وقع الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات والمنشآت، ثلاث مذكرات تفاهم مع وزارات تطوير البنية التحتية، والتغير المناخي والبيئة، وتنمية المجتمع.

ويهدف ذلك إلى إدراج ومتابعة وتنفيذ مشروعات وبرامج المسؤولية المجتمعية داخل الدولة، وتعزيز مستوى التعاون والتكامل في ما بين الجهات المعنية، لتفعيل مسار المسؤولية المجتمعية للشركات المنبثق عن الاستراتيجية الوطنية لعام الخير 2017، والذي صدر بموجبه قرار مجلس الوزراء بشأن المسؤولية المجتمعية للشركات والمنشآت.

وأفاد بيان، صادر عن وزارة الاقتصاد، بأنه بموجب المذكرات تتعاون الأطراف الموقعة في تنظيم وإدارة الدعم من الشركات والمنشآت، لتنفيذ مشروعات مجتمعية ذات بعد تنموي مستدام، تسهم في تعزيز الرؤية الاقتصادية والتنموية للدولة خلال المرحلة المقبلة.

وحددت المذكرات الأدوار والالتزامات الواقعة على الجهات المستفيدة والوزارات المعنية والصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، للاستفادة من المشروعات المجتمعية التي سيتم إدراجها على المنصة الذكية للمسؤولية المجتمعية، إذ تُعتبر المنصة الذكية البوابة المعتمدة لتقديم مشروعات المسؤولية المجتمعية.

وقع مذكرات التفاهم عن الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، وزير الاقتصاد رئيس مجلس الأُمناء لصندوق المسؤولية المجتمعية، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، فيما وقع عن الوزارات، وزير تطوير البنية التحتية، الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، ووزير التغير المناخي والبيئة، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ووزيرة تنمية المجتمع، حصة بنت عيسى بوحميد.