قررت وكالات بيع سيارات في الدولة تحمل تكلفة ضريبة القيمة المضافة نيابة عن المشترين من خلال خصمها والإبقاء على أسعار السيارات من دون تغيير، بعد دخول ضريبة القيمة المضافة التي دخلت حيز التنفيذ الشهر الجاري.

وأكد خبراء ومديرون تنفيذيون بقطاع السيارات، أن القطاع سجل مبيعات قياسية بنهاية عام 2017، نظراً لرغبة شريحة من العملاء لاستباق الضريبة البالغ نسبتها 5%، وهو الأمر الذي دفع وكالات البيع بالتعاون مع المصنعين العالميين لوضع خطط عاجلة للإبقاء على مستوى المبيعات خلال الربع الأول من العام الحالي.

وأوضحوا أن خطط تحفيز مبيعات السيارات في الدولة بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة تمضي في ثلاثة مسارات متوازية أولها تحمل الوكيل لتكلفة ضريبة القيمة المضافة للإبقاء على أسعار السيارات من دون تغيير، والثاني هو تعزيز عروض خدمات القيمة مثل تمديد فترات الضمان وعقود الصيانة المجانية والتأمين والتسجيل المجاني، فيما يتمثل المسار الثالث في الجمع الخيارين السابقين من خلال تحمل جزء من الضريبة مع تعزيز عروض خدمات القيمة.

وتركز بعض عروض تلك السيارات على تحمّل ضريبة القيمة المضافة عن المستهلكين، وتوفير تمويل لفترات تراوح بين ثلاث وأربع سنوات، وبنسبة فائدة تبلغ صفراً على التمويل، مع منح المشترين المحتملين باقات متنوّعة للصيانة وخدمات ما بعد البيع، وتأمين مجاناً لمدة عام، وخيارات سداد الدفعة الأولى، وتأخير فترة سداد القسط الأول.

وقال مسؤولون في تلك الوكالات: «إن السمة الأبرز في عروض العام الجاري، هي تركيز عدد منها على امتصاص أو تحمّل ضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى منح تسهيلات في عمليات التمويل».

وأوضحوا أن «تغير أنماط الاستهلاك، جعل المستهلكين أكثر حرصاً عند اتخاذ قرارات الشراء، الأمر الذي يعدّ من العوامل الأساسية التي دفعت وكالات سيارات للتوسّع في عروضها».