سجل القطاع العقاري السعودي منذ بداية العام انخفاضاً في إجمالي قيمة الصفقات بنسبة قاربت 29.7%، لتستقر قيمة الصفقات العقارية عند 13.6 مليار دولار، مقارنة بنحو 19.3 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبحسب البيانات الرسمية المنشورة مؤخراً، فإن المؤشرات العقارية تظهر انخفاض كل الأنشطة بلا استثناء مع الاختلاف في نسبها، إلا أن هذا الهبوط يأتي امتداداً لما يحدث في السوق خلال السنوات الأربع الأخيرة التي بدأت حركة السوق التصحيحية، التي تسير بشكل عكسي لتحقق انخفاضات متتالية في قيمة وعدد الصفقات، بحسب ما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، السبت.

وألقت رسوم الأراضي وضريبة القيمة المضافة بظلالها على المشهد العقاري العام من ناحية القيمة والعرض والطلب، مدفوعةً بالمستويات المنخفضة أيضاً في الطلب على القطاع التجاري منها، الذي طالما كان بعيداً عن الانخفاضات السوقية حتى بداية العام الماضي، حيث كان محافظاً على مستويات جيدة مقارنة بالسكني الذي تتفاوت حركته اهتزازاً بشكل دوري.

وأكد عبد العزيز الشمري، المدير العام لشركة المدلول للتطوير العقاري، أن "انخفاض قيمة الصفقات متناقص بشكل سنوي منذ عام 2014، الذي يعتبر الأقوى على الإطلاق خصوصاً في العقد الأخير".

وأضاف الشمري: إن "الحديث عن انخفاض قيمة الصفقات لا يعتبر جديداً، بل إنه متزايد من عام لآخر بانتظار انخفاض مناسب للأسعار بعد موجة التضخم التي ضربت السوق خلال السنوات الأخيرة، وبدأ بشكل تدريجي الانحسار"، مشيراً إلى أن ذلك يتضح جلياً في الجدول الدوري لأسعار المناطق والمدن في جميع الأنشطة العقارية، وخصوصاً الأراضي التي تأثرت بشكل كبير.

وبرر الشمري التراجع في مؤشر العقارات السعودية، بأن السوق تشهد نزولاً ملحوظاً في الأسعار تماشياً مع الطلب لمستويات معقولة ومغرية، خصوصاً أن السوق بدأت فعلياً بدفع فواتير الرسوم، وهو القرار الذي يشهد زخماً كبيراً في السوق والأسعار وقتياً، بدليل تسييل كميات كبيرة من الأراضي الفترة الماضية.

واستدرك قائلاً: إن "ما يميز هذا الربع أن هناك انخفاضاً ملحوظاً في القيمة، رغم أنه غير مكافئ للانخفاض في الطلب، ما يوحي بأن هناك انخفاضات مقبلة في القيمة بعد أكبر سلسلة ارتفاعات شهدها القطاع العقاري السعودي"، لافتاً إلى أن "ما يحدث الآن ما هو إلا تصحيح للوضع العقاري الذي بدأت ملامح السيطرة عليه تتضح".

وأنهت السوق العقارية السعودية أداءها خلال أبريل الماضي، على انخفاض سنوي في إجمالي قيمة صفقاتها بلغت نسبته 26.0%، ليستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية بنهاية الشهر عند مستوى 3.3 مليارات دولار، مقارنة بمستواه المسجل خلال الشهر نفسه من العام الماضي عند 4.4 مليارات دولار، وجاء الانخفاض بنسبة أكبر على حساب قيمة صفقات القطاع التجاري، التي سجلت انخفاضاً سنوياً وصلت نسبته إلى 34.5%، مقارنة بانخفاض قيمة صفقات القطاع السكني بنسبة 22.9%.