أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع أن هناك أربعة معايير لاختيار الشركات التي تدخل في احتساب المؤشر.

وأوضحت الهيئة أنه يفترض أن يعكس المؤشر العام للسوق الاتجاه العام للأسعار فيه، مع التأكيد على أن هناك مؤشرات يتم بناؤها واستخدامها لأغراض أخرى، ولكي يعكس المؤشر حركة السوق بصورة أكثر واقعية. 

وحسب الهيئة، فإن هناك أربعة معايير لاختيار الشركات التي تدخل في احتساب المؤشر، فالمعيار الأول لاختيار الشركات التي تدخل في احتساب المؤشر هو سيولة سهم الشركة وكثرة تداول أسهمها.

أما المعيار الثاني فهو حجم الشركة من ناحية عدد أسهمها وقيمتها السوقية، فإنه يتم اختيار الشركات الكبيرة من حيث القيمة السوقية، فعلى سبيل المثال، لا ينبغي أن نختار شركة صغيرة لتمثل سوق أبوظبي للأوراق المالية، ونهمل شركة الاتصالات، أو شركة «إعمار» في سوق دبي المالي.

ويركز المعيار الثالث على عدد أيام تداول أسهم الشركة، فهناك عدد من الشركات لا يتم تداول أسهمها طوال السنة إلا في أيام قليلة، ولذلك لا تدخل أسهم تلك الشركات في احتساب المؤشر.

أما المعيار الرابع فهو التنوع، لأن المؤشر العام ينبغي أن يمثل كل القطاعات الموجودة في السوق قدر الإمكان، حيث إن اختيارنا للشركات العقارية أو البنوك كي تدخل في المؤشر، مع إهمالنا لقطاع الصناعة أو قطاع التأمين مثلاً، لا يعطي انطباعاً حقيقياً عن عموم السوق.

وهناك عوامل وتقنيات أخرى يتم اعتبارها عند اختيار الشركات الداخلة في المؤشرات، ولكننا سنكتفي بما ورد أعلاه، حيث أنها العوامل الأكثر تأثيراً. 

ومما يذكر في هذا المجال أن المؤسسات المتخصصة في احتساب المؤشرات ومعظم الأسواق المالية تقوم بعمل مراجعة دورية للشركات التي يتم احتساب المؤشر بناء عليها Rebalancing، بحيث يتم استبعاد الشركات التي لا تنطبق عليها المعايير المعتمدة، وإضافة شركات جديدة توافرت فيها المعايير المعتمدة في اختيار شركات المؤشر.