قلّل وزير الطاقة والصناعة الرئيس الحالي للمؤتمر الوزاري لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، من التأثيرات المترتبة على «أوبك» جراء قرار الولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاق النووي.

وأكد المزروعي لوكالة الأنباء «وام»، على هامش ندوة «غلوبسيك» المعنية بالأمن العالمي، التي تستضيفها العاصمة السلوفاكية براتسلافا، أن «أوبك» منظمة غير سياسية، وهو ما يعتبر ميزة لها، مشيراً إلى أن الدول الأعضاء، وغير الأعضاء في المنظمة، تغطي نطاقاً عالمياً واسعاً من حيث تباين مواقعها الجغرافية، وتنوع إنتاجها.

وألمح إلى أن هناك قضايا مهمة تركز عليها «أوبك» حالياً، مثل انخفاض معدلات الإنتاج في عدد من الدول ذات الإنتاج الكبير، مثل فنزويلا، مشدداً على أن المنظمة تعمل بشكل جيد على معالجة هذا الأمر.

وحول العقوبات المفروضة على بعض الدول الأعضاء في المنظمة، قال المزروعي: «لست قلقاً من العقوبات المفروضة على بعض الدول الأعضاء، وكيفية تأثيرها على قدرة المنظمة على التطرق لهذه المسائل».

ورداً على سؤال حول إعلان شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) استراتيجيتها الجديدة لتوسعة عملياتها في التكرير والبتروكيماويات، قال المزروعي إن الاستراتيجية تأتي في إطار سياسة دولة الإمارات الهادفة إلى تعزيز قيمة أي برميل نفط يتم إنتاجه، ولذلك، بدلاً من الاقتصار على تصدير النفط الخام، سنقوم أيضاً بتصدير المشتقات، ما يتيح التوسع في قطاع التصنيع في أبوظبي والدولة عموماً.

وتوقع المزروعي أن توفر استراتيجية «أدنوك» الجديدة في مجال التكرير والبتروكيماويات، وفق ما أعلن، أكثر من 15 ألف فرصة عمل بحلول عام 2025، وأن تسهم بإضافة 1% إلى الناتج المحلي الإجمالي سنوياً.

وأضاف أن صادرات الدولة من النفط الخام ستقل، بينما ستزيد صادراتها من المشتقات والمواد التي يحتاجها العالم، من خلال مشروعات مشتركة مع المؤسسات الصناعية الرائدة عالمياً، وعبر شراكات مع الشرق وأوروبا والمناطق الأخرى، في هذه الاستثمارات التي تصل قيمتها الإجمالية إلى 45 مليار دولار.

وتطرق المزروعي إلى أهمية المياه، مؤكداً أنها تعتبر سلعة حيوية وضرورية، خصوصاً في دول مثل الإمارات. وقال: «الاهتمام ينصب حالياً على المياه بشكل أكثر عن الكهرباء والهيدروكربونات، فنحن نحتاج لأن نضمن لأجيال المستقبل موارد مستدامة، ليس للمياه فقط، بل المياه النظيفة».

ولفت إلى أن دولة الإمارات وضعت عام 2017 استراتيجية الأمن المائي لعام 2036، التي تهدف إلى تأمين الحصول على المياه، في إطار الأنظمة المحلية، ومعايير منظمة الصحة العالمية، ورؤية دولة الإمارات لتحقيق الرفاهية والاستدامة.

وذكر أن الإمارات تسعى إلى خفض متوسط استهلاك الفرد من المياه، والتوسع في استخدام تقنيات التحلية، واستخدام المياه المعالجة، وخفض استخدام المياه الجوفية في الزراعة، والاستعاضة عنها بحلول بديلة ومستدامة.

وتابع أن المستهدفات العليا للاستراتيجية تتمثل في خفض إجمالي الطلب على الموارد المائية بنسبة 21%، وزيادة مؤشر إنتاجية المياه إلى 110 دولارات للمتر المكعب، وخفض مؤشر ندرة المياه إلى ثلاث درجات، وزيادة نسبة إعادة استخدام المياه المعالجة إلى 95%، وتوفير سعة تخزين لمدة يومي تخزين للحالات العادية في النظام المائي.