تتفاوض شركات مصرية خاصة مع السلطات للحصول على تراخيص لاستيراد الغاز من حقول الاحتلال إسرائيلي، وفق وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا.

وأضاف الملا، خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة اليوم الإثنين، أن "مفاوضات تجريها شركات في القطاع الخاص (لم يسمها)، مع الوزارة لاستيراد الغاز من حقول إسرائيلية"، في إطار مساعي مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة الغاز في المنطقة، حسب الأناضول.

وفي فبرايرالماضي، أعلنت شركة "ديليك" الإسرائيلية توقيع اتفاقية لتوريد الغاز الإسرائيلي إلى شركة "دولفينوس" المصرية (خاصة) بقيمة 15 مليار دولار على مدى 10 سنوات.

ودافعت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية عن الاتفاق حينذاك، قائلة إن استقبال الغاز الاسرائيلي "جزء من الحلول المطروحة للتوصل لاتفاق بشأن قضايا التحكيم المطروحة بين الشركات".

وأوقفت مصر تصدير الغاز لإسرائيل عقب تكرار تفجير خطوط الأنابيب بسيناء، أكثر من مرة منذ ثورة يناير/كانون الثاني 2011، وهددت إسرائيل حينها باللجوء إلى التحكيم الدولي، لكنها لم تقدم على الخطوة.

في سياق آخر، قال الملا إن إنتاج بلاده من الغاز الطبيعي يتراوح حاليا بين 5.7 - 5.750 مليارات قدم مكعب يوميا من الغاز.

كان إنتاج مصر من الغاز، بلغ 5.5 مليارات قدم مكعبة في نهاية 2017.

وتؤكد الوزارة مرارا، أن مصر "ماضية في طريقها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي نهاية العام الحالي وتحقيق فائض من الغاز خلال عام 2019".

وتوقع ارتفاع إنتاج حقل "ظهر" قبالة ساحل البحر المتوسط (شمال) إلى نحو 1.2 مليار قدم مكعب قريبا.

وأضاف أن مباحثات جرت بينه وبين وزير الطاقة والصناعة والسياحة والتجارة في قبرص الرومية "يورجوس لاكوتريبس"، بشأن الموقف التنفيذي للاتفاق المبدئي بين البلدين لنقل الغاز الطبيعي إلى مصر، عبر خط أنابيب بحري واستقباله في الشبكة القومية المصرية للغاز أو إعادة التصدير.

وقدر الملا تكلفة خط نقل الغاز من حقول قبرص الرومية إلى مصر، بين 800 مليون دولار ومليار دولار، سيتحملها المستثمرون والشركاء في حقل أفروديت، بقبرص الرومية.