أعلن وزير النفط والكهرباء والماء الكويتي، بخيت الرشيدي، أن بلاده تعتزم إنفاق 34 مليار دينار كويتي (نحو 112.2 مليار دولار) على مدار السنوات الخمس المقبلة؛ 70% منها للتوسع في نشاط الاستكشاف والإنتاج داخل البلاد وخارجها.

وأكّد الرشيدي أن دولة الكويت تخطط كذلك لرفع إنتاجها من الغاز الطبيعي لنحو 500 مليون قدم مكعبة يومياً بحلول نهاية العام الجاري، بحسب صحيفة "الراي" المحلية.

وفي مجال النفط الخام تهدف المشاريع إلى رفع طاقة الإنتاج من نحو 3.15 ملايين برميل يومياً إلى 4 ملايين برميل يومياً عام 2020، ونحو 4.75 ملايين برميل يومياً قابلة للاستمرار بعد عام 2030.

ومن أبرز مشاريع التكرير مصفاة الزور جنوبي الكويت، التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 615 ألف برميل يومياً بتكلفة نحو 15 مليار دولار، وهي من أكبر المصافي في العالم، إضافة إلى مشروع الطاقة النظيفة ومجمع البتروكيماويات قرب مصفاة الزور.

وأضاف الوزير الكويتي أن قطاع التكرير والبتروكيماويات يستهلك حالياً نحو 60% من إنتاج الغاز الطبيعي في البلاد، في حين تستهلك نسبة الـ40% المتبقية في قطاع توليد الكهرباء.

وأوضح أن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والدول الـ11 غير المنتمية لها، سجلت التزاماً غير مسبوق باتفاق التعاون على خفض مستويات الإنتاج ابتداءً من يناير 2017، وهو ما "أسهم بشكل فاعل في سحوبات ملحوظة وبوتيرة واضحة في المخزون النفطي على اليابسة وفي البحر".

واعتبر الرشيدي أن هناك قبولاً دولياً أنه من دون اتفاق التعاون لخفض الإنتاج من قبل (أوبك) والدول من خارجها ستشهد السوق مزيداً من التقلبات، أو حالة من عدم الاستقرار قد تؤثر سلباً على الأطراف في السوق إضافة إلى الاقتصاد العالمي، حيث ساعد اتفاق خفض الإنتاج جنباً إلى جنب مع تنامي الطلب على النفط في عملية إعادة التوازن الشاملة في أسواق النفط التي نشهدها اليوم.

وتملك الكويت، العضو المؤسس في منظمة "أوبك"، سادس أكبر احتياط نفط في العالم، إذ يقدر بنحو 101 مليار برميل تكفيها لأكثر من 90 سنة بمستوى الإنتاج الحالي.