خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الخليجي بـ0.3% إلى 1.9% في 2018، وأشار في تقريره إلى أن اقتصادات الخليج كانت قد سجلت انكماشا بنحو 0.2% في 2017.

وتوقع تسارع نمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 2.2% في 2017 إلى 3.2% في 2018.

ولجأت دول مجلس التعاون الخليجي، إلى السندات والصكوك، كأداتي دين، لتغطية العجز في مصروفاتها الجارية خلال العامين الماضيين.

وقدر صندوق النقد الدولي في تقرير سابق له العجز المتوقع في ميزانيات دول مجلس التعاون بنحو 160 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتعاني معظم موازنات دول الخليج من عجز في 2018 بلغ أقصاه في الموازنة السعودية حيث يقدر عجز العام الجاري بأكثر من 52 مليار دولار.

وأعلنت دول الخليج عن أكبر إنفاق لها في الميزانية لعام 2018 رغم أن أسعار النفط لا تزال بعيدة عن متوسطات العام، حيث حولت الحكومات استراتيجيتها إلى الميزانيات التوسعية بعد ممارسة تشديد الحزام في العامين الماضيين.

وبشكل عام، فقد خصصت دول الخليج ميزانية قدرها 143 مليار دولار لهذه القطاعات عام 2018، حيث خصصت السعودية أعلى مبلغ لها بقيمة 91 مليار دولار، أما من حيث التكوين، فقد خصصت الإمارات أعلى نسبة 51% من إجمالي ميزانيتها، بينما بلغت مخصصات قطر 20.5%.

وفي عام 2018، بلغ سعر النفط الذي تتحمله معظم البلدان في ميزانياتها العمومية 50 دولاراً للبرميل، ولم تتحمل قطر سوى سعر نفط قدره 45 دولارا في حين لم تعلن دولة الإمارات عن أسعار النفط المدرجة في الميزانية لميزانيتها الفيدرالية.