حتى قبل يومين كان وزير الخارجية الباكستاني خواجة محمد آصف يستعد بحماس لخوض غمار الاستحقاقات التشريعية عن دائرته الانتخابية بوسط مدينة سيالكوت في إقليم البنجاب.

ولكن قضاة المحكمة العليا بإسلام آباد أصدروا قرارا بالإجماع يقضي بعدم أهليته لخوض الانتخابات أو تولي منصب عام مدى الحياة، لكونه أخفى في 2013 أنه كان يتقاضى راتبا من شركة في الإمارات.

هذا القرار الذي يمثل صفعة جديدة لحزب الرابطة أكد أن آصف غالط البرلمان حول الإفصاح عن ثروته ونص على أنه "تعمد إخفاء وضعه كموظف للشركة يستلم راتبا شهريا مقابل ذلك".

وجاء في نص الحكم "نعلن أن المدعى عليه (آصف) لم يكن مؤهلا لخوض الانتخابات العامة في 2013 وأنه لم يستجب للمتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة 62 من الدستور" الباكستاني.

وأكد القضاة أنهم أصدروا الحكم والألم يتعصر قلوبهم، ولكن "ليس فقط لأن شخصية سياسية مخضرمة لم تكن مؤهلة لخوض الانتخابات، إنما لكونه يمثل نكسة لأحلام وتطلعات 342125 ناخبا" صوتوا لخواجة آصف في استحقاقات 2013.

وحسب الحكم فإن وزير الخارجية كان يعمل مستشارا قانونيا لشركة يقع مقرها في الإمارات العربية المتحدة وتدعى "الشركة الدولية للتقنيات والإلكترونيات".

وفي حديث لوسائل الإعلام المحلية صرح الوزير المجرد من مناصبه بأنه سيستأنف القرار أمام المحكمة العليا الوطنية.

ويمثل قرار محكمة إسلام آباد نكبة أخرى لحزب الرابطة الإسلامية الذي يقود الحكومة كونه يأتي بعد أسابيع من إصدار المحكمة العليا الوطنية حكما يمنع رئيس الحزب نواز شريف من ممارسة السياسة مدى الحياة.

ومن المقرر أن تشهد باكستان انتخابات تشريعية في يوليو المقبل، ويركّز حزب الرابطة في حملته الانتخابية على أنه يتعرض لمعاملة غير منصفة في قاعات المحاكم.

ويشار إلى أن خواجة آصف يعد سياسيا قديرا في باكستان وسبق أن فاز في ثلاثة انتخابات تشريعية في دائرته الانتخابية بمركز مدينة سيالكوت بإقليم البنجاب. وقد شغل حقيبتي الدفاع والمياه والكهرباء قبل تعيينه وزيرا للخارجية في أغسطس الماضي، بحسب وسائل إعلام على صلة بالأزمة الخليجية.