ألغت وزارة الإسكان السعودية عقود أكثر من 60% من المواطنين المتقدمين بطلبات ضمن المشروع المسمى «أرض وقرض» لتوفير السكن، وتشمل العقود الملغاة مناطق في الرياض وجدة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية.

وقال المدير العام للفروع بوزارة الإسكان «ماجد الزهراني» إن الوزارة ألغت العقود بسبب ضعف القدرة المالية للمتقدمين بالطلبات، وعدم قدرتهم على سداد القروض في حال حصلوا عليها، حسب صحيفة «الاقتصادية» المحلية.

وأوضح المسؤول السعودي أن الوزارة أحالت من ألغيت عقودهم بسبب ضعف ملاءتهم المالية إلى برنامج الإسكان التنموي (أحد برامج الوزارة) ومعالجة الإشكاليات التي تواجههم تحت حق الانتفاع.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى لزيادة حجم التمويل العقاري إلى 502 مليار ريال (133.9 مليارات دولار) بحلول 2020 من 290 مليارا (77.3 مليارات دولار) في الوقت الحالي.

ويقضي مشروع «أرض وقرض» بمنح المواطنين تمويلا حدد سقفه الأعلى بنحو 130 ألف دولار للفرد لبناء مسكن.

وفي مارس الماضي، قال وزير الإسكان السعودي «ماجد الحقيل» إن نسبة التعثر في التمويل العقاري في السعودية الأقل عالميا، لكنه توقع زيادة نسبتها مع زيادة إقراض المواطنين.

ولا يملك نحو 70% من السعوديين منازل خاصة بهم بسبب ارتفاع الأسعار وعدم توفر الأراضي الصالحة للبناء نتيجة امتلاك أقلية مساحات كبيرة من الأراضي غير المستثمرة (يطلق عليها في السعودية اسم الأراضي البيضاء).