صوتت اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الأميركي بالمصادقة على مشروع قانون من شأنه أن يحمي المحقق الخاص روبرت مولر -المعني بالتحقيق بشبهات حول تورط روسيا في الانتخابات الرئاسية الأميركة الأخيرة- من الطرد من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وصوّت 14 عضوا في اللجنة على التشريع المدعوم من الحزبين، مقابل سبعة أصوات معارضة. وأيد التشريعَ جميعُ الديمقراطيين في اللجنة، ومعهم أربعة جمهوريين.
ووفقا للتشريع، فإنه يؤجل لمدة عشرة أيام أي خطوة لطرد المحقق مولر، ويضمن مراجعة القرار من قبل ثلاثة قضاة فدراليين.
وأوضح مراسل الجزيرة في واشنطن ناصر الحسيني أن تداعيات التحقيقات التي بدأها مولر قبل عدة أشهر يبدو أنها توصلت لبعض النتائج التي تضيق الخناق حول ترمب، وهو ما قد يدفعه للتخلص من مولر، خاصة في ظل تأكيدات من الاستخبارات الأميركية بأن هناك تواطؤا روسيا في الانتخابات الرئاسية.
وأضاف أن ترمب ومنذ عدة أسابيع قال مررا إنه يسعى للتخلص من مولر، رغم تأكيده أنه لا تواطؤ مع الروس في حملته الانتخابية، معتبرا أن هذه التحقيقات أدخلته في مشاكل سياسية داخلية، لذلك يسعى لطرد هذا المحقق.
وأشار المراسل إلى أن المشرعين الأميركيين يريدون تفعيل بند في القانون الأميركي ينص على أن طرد أي محقق خاص لا بد أن يستند إلى أسباب حقيقية ومشروعة.
وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن أن تحقيقات مولر باتت تحاصر ترمب أكثر فأكثر، بعد الكشف عن أن مكتب التحقيقات الفدرالي يرى وجود علاقة بين أحد أعضاء حملة الرئيس ترمب الانتخابية والاستخبارات الروسية.
كما تحدث الإعلام الأميركي عن أن أحد مستشاري الرئيس كان على اتصال بشخص قال إنه جاسوس روسي سابق، وذكر أيضا أن ترمب قد يقع تحت طائلة الاتهام بعرقلة العدالة إذا ثبت إيعازه لمحاميه السابق جون داود بتقديم عرض بالعفو الرئاسي عن مساعدي ترمب المستقيلين مايكل فلين وبول مانفورت لثنيهما عن التعاون مع المحقق مولر.
