طالب رواد أعمال وأصحاب مشاريع صغيرة، بضرورة إعادة النظر في منظومة الرسوم المفروضة على قطاع الأعمال، لاسيما المشاريع الناشئة والصغيرة، وذلك بعد تطبيق النظام الضريبيى في الدولة، وذلك بغرض تخفيف العبء على هذه المشروعات ومساعدتها على مواجهة التحديات الراهنة.
وأشاروا إلى أن هناك رسوم متعددة يتم فرضها من جانب الجهات المحلية والاتحادية لكنها لا تراعي حجم الشركة او طبيعتها، حيث تخضع لها جميع الشركات دون مراعاة لحجم الشركات الصغيرة، والتي تتساوى في ذلك مع الشركات المتوسطة والكبيرة الحجم وذات الإيرادات المرتفعة.
من جانبهم، أفاد خبراء اقتصاديون ومسؤولون بأن منظومة الرسوم المفروضة على قطاع الأعمال، تحتاج إلى إعادة دراستها بما يتناسب مع ظروف السوق وحجم الأعباء على قطاع المشروعات الصغيرة والناشئة.
وطالبوا بضرورة أن تقوم الحكومة والجهات المحلية بعرض أي رسوم جديدة على منظمات الأعمال قبل فرض أي رسم حتى لا يمثل عبئا إضافيا على التجار، بجانب أن يكون الرسم مقابل خدمة محددة تقدم للشركات.
وتفصيلا، أفاد مواطنون، رواد أعمال وأصحاب مشاريع صغيرة في أبوظبي، بأن هناك ضرورة إلى مراجعة قيمة الرسوم وعددها وطبيعتها، والتي يتم تحصيلها لغرض تجديد الرخص التجارية سنوياً، مؤكدين أن هذه الرسوم متعددة لكن أهمها خمسة أنواع تطبق بالقيمة ذاتها عليهم، متساوين في ذلك مع الشركات المتوسطة والكبيرة الحجم وذات الإيرادات المرتفعة.
وأشاروا إلى أن الشركات الصغيرة عبارة عن مؤسسة فردية مملوكة بنسبة 100% لمواطن وتشكل نحو 95% من الشركات المسجلة في الدولة، ومن غير المنطقي مساواتها في الرسوم بنظيرتها (المتوسطة والكبيرة) ذات الدخل الكبير، والتي بها استثمار أجنبي وشريك غير مواطن.
وأضافوا لصحيفة «الإمارات اليوم» المحلية، أن متوسط الدخل السنوي لأي مشروع صغير يراوح بين 250 ألفاً و400 ألف درهم سنوياً، وتستحوذ الرسوم المحلية والاتحادية على حصة لا تقل عن 25% منها سنوياً، بمتوسط قيمة لا تقل عن 50 ألف درهم، مؤكدين أن هناك رسوماً قديمة تم رفعها بنسبة أكثر من 50%، وأخرى تم استحداثها تحت أسماء جديدة ولا يتم الاستفادة بأي خدمات مقابلها.
وطالبوا بالسماح لهم بتقسيط غرامات تأخير تجديد التراخيص أو سداد الرسوم للجهات الحكومية، مرجعين تأخر السداد إلى ظروف السوق أو طبيعة النشاط.
