أصدرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي، أمس، حكماً بسجن مدير فرع بنك إسلامي من جنسية خليجية، مدة خمس سنوات، و«ردِّ المبلغ».

وأدين المتهم باختلاس 26 مليون درهم من حساب موظف متقاعد من الجنسية عينها، وغسل أموال متحصلة من جريمتهما التي حصلت خلال الأعوام 2010-2014، بالاشتراك مع موظف خليجي آخر في البنك عينه، عاقبته الهيئة بالحبس 3 سنوات.

وفي حيثيات هذه القضية، أن المدير الذي يدير الحساب المصرفي الخاص بالمجني عليه، استغل صلاحياته الوظيفية، في إدارة الحساب المصرفي المذكور واختلاس الأموال منه بمشاركة المتهم الثاني، بأن غيَّر رقمي هاتف المجني عليه وصندوق بريده المسجليْن في سجلات المصرف، في خطوة تهدف إلى تغييبه عن المعلومات الخاصة بحسابه مثل «استلام كشف حساب، استلام الرسائل النصية» بشأن حركة المعاملات المالية.

وشهد مستشار قانوني أول في «المصرف» أمام النيابة العامة، بأن مدير حسابات المجني عليه، هو الموظفُ الوحيدُ المخولُ بتقديم الطلبات إلى قسم العمليات، وبأنه استغل وظيفته في تزوير الطلبات التي أدت إلى ارتكاب جريمته، ونسب صدورها إلى المجني عليه.

وأشار إلى أن إجمالي المبالغ المختلسة يصل إلى 26 مليون درهم في الفترة الواقعة ما بين نوفمبر 2010 إلى يوليو 2014. 

وبين الشاهد نفسه، أن المدير المذكور، غيّر في بداية الأمر رقمي هاتف وصندوق بريد المجني عليه المسجلين في سجلات المصرف، من أجل ضمان عدم استقبال «الأخير» أي معلومات أو رسائل.