تلقت البنوك العاملة بالدولة توجيهات من المصرف المركزي، بضرورة تحديث بيانات كافة متعاملي القطاع المصرفي في الإمارات، خلال فترة الـ15 يوماً المقبلة.

وبدأت البنوك إرسال رسائل نصية، دعوة فيها متعامليها إلى ضرورة إحضار نسخة من بطاقة الهوية سارية المفعول، ونسخة من الإقامة سارية أيضاً لغير المواطنين، وذلك لغرض التحديث.

وجاء في الرسائل أن «على كل متعامل التوجه إلى الفرع الذي فتح فيه الحساب، حتى يتمكن من إنجاز عملية التحديث، في موعد أقصاه 15 يوماً»، بدأت أمس.

من جهته، قال مسؤول رفيع في المصرف المركزي، فضل عدم نشر اسمه، إن «(المركزي) وجه البنوك بتحديث بيانات متعامليها، لضمان تطبيق مبدأ (اعرف عميلك)، بحيث تكون تفاصيل وبيانات الحسابات محدثة ومعروفاً صاحبها».

وأوضح المسؤول وفقاً لصحيفة «الإمارات اليوم»، أن «الهدف هو عدم تعليق حسابات المتعاملين أو تأخير تحويلاتهم المالية، نتيجة عدم وجود بيانات سارية لهم»، مشيراً إلى أن «هناك إجراءات يتم اتخاذها، بحق الحسابات التي لا يحدث أصحابها بياناتهم الشخصية، تراوح بين تعليق التعامل على هذه الحسابات إلى حين التحديث أو إغلاقها نهائياً بعد فترة، حسب سياسة كل بنك في احتساب المدة التي يتخذ بعدها الإجراء».

وأضاف أن «المصرف المركزي وجه، أيضاً، البنوك بضرورة توعية متعامليها بحماية بياناتهم المصرفية الحساسة، وعدم مشاركة أي شخص تفاصيل بطاقة الائتمان أو الحسابات البنكية أو كلمة السر للمعاملات عبر الـ(أون لاين)، أو رقم التعريف الخاص بجهاز الصراف الآلي، عبر تطبيق (واتس آب)، أو أيٍّ من قنوات التواصل الاجتماعي الأخرى»، لافتاً إلى أن «بعض البيانات يتم اختراقها، عند كتابتها أو إرسالها إلى أي شخص، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.