استعرضت دائرة المالية في عجمان خلال ورشة عمل نظمتها حول «إعداد الموازنة العامة لحكومة عجمان للعام المالي 2015 « الأسس والنماذج والأدلة الإرشادية المعتمدة في النظام المالي الموحد لحكومة عجمان.
وناقشت الورشة القواعد العامة والتعليمات الواجب مراعاتها عند إعداد مشروع الموازنة العامة لحكومة عجمان، والأهداف العامة لموازنة العام المالي 2015، وأهم الأسس والقواعد في منهجية الإعداد والنماذج المستخدمة لإعداد الموازنة. وتضمنت الورشة شرحاً للإطار الزمني لإعداد الموازنة العامة لحكومة عجمان طبقاً للتعميم المالي الصادر بهذا الشأن والذي حدد فيه المنهجية الواجب مراعاتها في الإعداد والتعليمات والإجراءات والمواعيد التي يجب على الجهات الحكومية المختلفة في الإمارة أن تتقيد بها عند إعداد مشروعات موازناتها السنوية وصولا إلى المرحلة الأخيرة لاعتماد الموازنة العامة لحكومة عجمان. شارك في ورشة العمل مجموعة من المديرين التنفيذيين والماليين والاستراتيجيين بجانب عدد من الموظفين الماليين المختصين في الدوائر والمؤسسات والإدارات الحكومية في الإمارة. وقال وليد خليل الهاشمي مدير عام دائرة المالية إن أهمية الورش تأتي من خلال التواصل المباشر والفعال مع الجهات الحكومية في الإمارة والذي يعزز دقة عملية إعداد الموازنات.
وأضاف أن دائرة المالية في عجمان تسعى إلى اعتماد أفضل التجارب المتقدمة في مجال العمل المالي الحكومي لإعداد الموازنة العامة لحكومة عجمان بهدف الارتقاء بمستوى إدارة الموارد المالية الحكومية بكفاءة للوصول إلى الاستغلال الأمثل لهذه الموارد في تحقيق التنمية المستدامة وتنفيذاً لاستراتيجية الحكومة في تطوير الأداء في المجال المالي والإداري. وفي ختام الورشة تمت مناقشة كل الاستفسارات التي طرحت من قبل المشاركين والتأكيد على التزام دائرة المالية بمواصلة تقديم الدعم اللازم لجميع الجهات الحكومية في الإمارة من خلال التواصل المباشر مع المختصين في دائرة المالية إضافة إلى الزيارات الميدانية الدورية وورش العمل.
