قال محامون فرنسيون وبريطانيون إنهم ينتظرون تحرك المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بعدما رفعوا أمامه شكوى بشأن ما زعموه "استعمال الإمارات للمرتزقة في اليمن ومناطق أخرى".

وفي ندوة نظمتها المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا داخل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، زعم أحد المحامين ويدعى جوزيف براهم أنه ليس هناك أي شك في أن "الجيش الإماراتي وخاصة الحرس الأميري مشكل من المرتزقة"، على حد وصفه.

وأضاف أنه إلى عهد قريب كان يكفي أن تفتح الموقع الإلكتروني للحرس الرئاسي الإماراتي لتعرف اسم الجنرال مايك أندمارش، وهو جنرال أسترالي دفعت له الإمارات من أجل تشكيل جيش من المرتزقة.

وتابع زاعما "إذا كان لدى أحد مزيد من الشك فبإمكانه أن يفتح وكالات الأنباء العالمية الكبرى ليجد مقابلات مع اثنين من المرتزقة يشرحون كيف تمت عملية تجنيدهم وتدريبهم من قبل الإمارات، وما هي مهمتهم. هذا أمر لا يطرح أية صعوبات، إنه موثق".

من جانب آخر، أكد المحامون الدوليون أثناء الندوة وجود معطيات تفيد بارتكاب هؤلاء المرتزقة جرائم حرب في تعز ومناطق أخرى، وقالوا إن هناك أماكن محددة وتواريخ دقيقة لتدخل المرتزقة هناك، لأن بعضهم قتلوا في نفس الوقت والمكان الذي حدثت فيه جرائم حرب.

ويرى مراقبون أن هذه الاتهامات غير دقيقة، كون وجود عدد من القادة الأجانب في مراكز عسكرية عليا لا يعني أن جميع المؤسسات العسكرية من المرتزقة، فالذين يستشهدون في اليمن هم إماراتيون، مع ملاحظة عدم تقديم الندوة اسم أي مرتزقة قضوا في اليمن لصالح الإمارات، ما يعطي انطباعا متزايدا بأن الاتهامات مرسلة.