دعا تقرير حديث لغرفة تجارة وصناعة دبي الشركات المحلية في الدولة إلى الاستثمار في منشآت التخزين المتخصصة، مثل تلك المخصصة لمنتجات الأغذية الحلال، والمستودعات الكبيرة لدعم تجار التجزئة وشركات التجارة الإلكترونية.

واستعرض التقرير فرص الاستثمار في المستودعات والتخزين، باعتبارها قطاعاً ثانوياً مهماً ضمن قطاع النقل والتخزين والمواصلات، مؤكداً أن النمو في حجم الشحن في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أدى إلى تنامي الحاجة إلى مزيد من مساحات التخزين والمستودعات.

وأفاد بأن قطاع الشحن في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نما لتصل قيمته إلى 10.7 مليارات دولار في عام 2017، مسجلاً بذلك ارتفاعاً على القيمة التي سجلت في 2013، التي بلغت 7.9 مليارات دولار. 

وأضاف التقرير أن هذا النمو يؤدي إلى زيادة الطلب على أنواع مختلفة من المستودعات لتخزين السلع المشحونة، لافتاً إلى أن دولة الإمارات مركز عالمي لعبور شحنات البضائع.

وذكر أن المستودعات والتخزين يعتبران قطاعاً ثانوياً مهماً ضمن قطاع النقل والتخزين في الإمارات، إذ تحتاج إليه معظم الشركات العاملة في مجال الصناعة والصادرات وإعادة الصادرات مشدداً على أن هناك حاجة مستمرة لمستودعات عالية الجودة.

ولفت إلى أن مساحات التخزين الكبيرة تكتسب أهمية متزايدة بالنسبة لشركات التجزئة الكبيرة، مثل محال الـ«هايبر ماركت»، ومحال البيع عبر الإنترنت، كما تساعد المستودعات الشركات في تلبية الطلب على بضائعها في الوقت المناسب، وتسهل عمل سلسلة إمداد المنتجات.

وأوضح التقرير أن هناك أنواعاً مختلفة من المستودعات لتلبية احتياجات مختلف الأنشطة الاقتصادية، منها وحدات التخزين المبردة، لتخزين المواد الغذائية والمشروبات، ووحدات لتوزيع مشتريات التجارة الإلكترونية، كما أن هناك مستودعات الجمارك لتخزين السلع المستوردة، التي يمكن دفع رسومها الجمركية المطلوبة عقب بيعها محلياً أو إعادة تصديرها، مشيراً إلى أن المستودعات تتنوع حسب عوامل الجودة، ولذلك تصنف إلى المستويات (أ)، و(ب)، و(ج).