استبعدت مجلة فوربس مؤخراً، جميع الأثرياء السعوديين من قائمتها السنوية لأثرياء العالم بعد احتجاز العشرات من كبار رجال الأعمال بالمملكة في إطار حملة على الفساد العام الماضي.

وجرى إطلاق سراح معظم المحتجزين بعد التوصل إلى تسويات مع السلطات، التي تقول إنها ترتب لمصادرة أصول تزيد قيمتها على 100 مليار دولار عبر تلك الاتفاقات. 

لكن السلطات السعودية لم تكشف عن تفاصيل كثيرة بشأن المحتجزين في الحملة والتهم الموجهة إليهم وحجم الأموال التي تنازلوا عنها.

وكانت فوربس قالت في وقت سابق من الأسبوع إن "من المستحيل أن تعرف بشكل قاطع من أعطى كم إلى من ومتى".

وقالت المجلة إنها حذفت الأثرياء السعوديين العشرة الذين انطبقت عليهم معايير القائمة العام الماضي، من بينهم أشخاص احتجزوا في الحملة مثل الأمير الوليد بن طلال الذي قُدرت ثروته في السابق بواقع 18.7 مليار دولار ومحمد العمودي الذي تبلغ ثروته 8.1 مليار دولار.

وقالت فوربس إنه مع اتضاح الرؤية أكثر بشأن ثرواتهم، فقد يعود بعضهم إلى القائمة في نهاية المطاف.

وقالت نسخة المجلة لمنطقة الشرق الأوسط في بيان منفصل الخميس إنها تعتقد أن ثروة المليارديرات السعوديين زادت من 42.1 مليار دولار العام الماضي بفضل ارتفاع أسعار النفط وأسواق رأس المال عالميا، لكنها ستستثنيهم بسبب تقارير ”تفيد مصادرة بعض الأصول“.

وقام الأمير الوليد بمقاضاة فوربس في 2013 بدعوى أنها قدرت ثروته بأقل من قيمتها الحقيقية.

 وكان الأمير الوليد أبلغ وكالة "رويترز" في مقابلة قبل ساعات من إطلاق سراحه في يناير كانون الثاني أنه لا يتوقع التخلي عن أي أصول للحكومة.

وأدرجت المجلة 2208 من الأثرياء عالميا على قائمة 2018 ارتفاعا من 2043 في 2017.