أسعدني إصدار معالي رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي اللائحة التنفيذية للقانون الخاص باللوحات الإعلانية، والذي تضمن من بين مواده مخالفة مالية بحق اللوحات التي تحمل أخطاء لغوية، وما يعنيه ذلك من انتصار للغة العربية في الدولة. بذات القدر أتابع حالة الارتباك الذي تتعامل به البلدية مع جمهور المترددين على الحدائق العامة التي تشرف عليها في العاصمة وضواحيها، والتي تجتذب خلال هذه الشهور مئات العائلات والأفراد ممن يغريهم الطقس الجميل على الخروج وقضاء اليوم في الحدائق والشواطئ. خاصة أن غالبيتهم يصطدم بمحدودية أماكن ممارسة الشواء، وعدم وجود خيارات جراء ذلك، وفي وضع لا يعرف معه مفتشو ومفتشات البلدية من حل سوى تحرير الغرامات، وفي مشاهد غير حضارية.

ويتضمن جدول اللائحة التنفيذية للقانون الخاص باللوحات الإعلانية «فرض غرامة بقيمة 1000 درهم في حال وجود خطأ لغوي في اللوحة الإعلانية، وغرامة 10 آلاف درهم في حال تقديم معلومات خاطئة أو مضللة إلى البلدية المعنية ضمن طلب التصريح، وألف درهم غرامة مخالفة شروط التصريح، و5 آلاف درهم لعدم الامتثال لإشعار التصحيح وإزالة المخالفة، وغرامة 5 آلاف درهم لعدم إجراء الإصلاحات بعد إزالة اللوحة الإعلانية». أقول: بالقدر الذي أسعدني القرار وما يمثله من تصحيح لأخطاء ومشاهد لا تليق بمكانة ومقام لغة القرآن، أرى أن البلدية مدعوة لتوفير خيارات ومناطق أوسع في الحدائق لراحة مرتاديها.

فقد دفع هذا الوضع كثيرين للخروج بعيداً نحو المناطق الصحراوية، وما يترتب على ذلك من ظهور مخالفات في مناطق جديدة لم تكن في حسابات البلدية التي كان بإمكانها التعامل مع الزيادة السكانية والإقبال على الخروج للحدائق بصورة عملية ومدروسة بل ومبتكرة. وهناك أماكن ومساحات واسعة كان بإمكان البلدية استغلالها بصورة تلبي احتياجات هذه الأعداد من البشر، خاصة أن الموسم لا يتعدى الثلاثة أو الأربعة أشهر من العام. حتى الأماكن المخصصة للرياضة وممارسة هوايات كلعب الكرة وضعت لها البلدية أوقاتا، كما لو أن هؤلاء الشباب الرياضيين في دوام رسمي، عليهم إطلاق طاقاتهم خلال ساعات محددة، وقبل أن تطفأ الأنوار على يد مراقب الحديقة.

بلدية أبوظبي وهي تولي المظهر الحضاري للمدينة اهتماماً كبيراً، وتوفر خدمات وممارسات حضارية لتلبية احتياجات السكان، مدعوة للتوسع والارتقاء بمتنفسات السكان لإسعادهم.