شهد قطاع الهواتف المتحركة ومتعلقاتها في إمارة أبوظبي، انخفاض بحجم المبيعات بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15٪ خلال يناير الماضي.
وأرجع تجار وأصحاب محلات الهواتف هذا التراجع منذ بداية العام لأسباب عدة، أبرزها، بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وكذلك التغيرات السريعة في موديلات الهواتف وتعددها، فضلاً عن تشابه إمكانات الهواتف الحديثة.
وقال مالك أحد المحلات للهواتف المتحركة إبراهيم محمد، إن سوق بيع الهواتف المتحركة سجل انخفاضاً بنسبه بلغت 10% خلال الشهر الأول من العام الحالي.
ولفت في تصريح لصحيفة "الإتحاد" إلى إحجام الزبائن عن شراء الهواتف، والاكتفاء بالهواتف الحالية، نظراً لبدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة، خصوصاً في ظل التأثير العام لتطبيق الضريبة على بقية السلع.
وأضاف أن الضريبة ليست العامل الوحيد، ولكن كثرة الموديلات وسرعة تغيرها ساعدت كذلك في إحجام بعض الزبائن عن تجديد هواتفهم الحالية، وكذلك الارتفاع النسبي لأسعار الهواتف الجديدة.
من جانبه، أوضح أحد مندوبي المبيعات في محل بيع الهواتف، أن مبيعات للهواتف المتحركة شهدت تراجع خلال يناير الماضي بنحو 15%، عازياً هذا التراجع إلى انتهاء فترة الإجازات والسفر، حيث تنشط عمليات الشراء للهدايا وتجديد الهواتف قبل السفر.
