أبدى العديد من المستأجرين في الوحدات السكنية في الشارقة استيائهم الشديد من قيام بأن شركات عقارية بفرض عليهم رسوماً إضافية غير مدونة في عقود الإيجار، مشيرين إلى أن الرسوم يتم تحصيلها تحت مسميات مختلفة، أبرزها للصيانة ولتجديد العقود.
وقال المستأجرين إن عقود الإيجار الموقّعة مع تلك الشركات تتضمن بنوداً خاصة بالصيانة، تؤكد أن الصيانة على المالك، فضلاً عن أنه لا توجد فيها بنود أخرى تنصّ على سداد رسوم إضافية لتجديد الإيجار بخلاف رسوم البلدية.
وقال عقاريون إن بعض الشركات تفرض رسوماً إضافية على المستأجرين لتعويض هدوء الطلب على الإيجارات وتراجع القيم الإيجارية بحسب صحيفة الإتحاد.
من جهتها، أكدت اللجنة التمثيلية لقطاع العقارات في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن المستأجرين غير ملزمين بسداد هذه الرسوم ما لم تكن مدونة ومتفقاً عليها في عقد الإيجار، مشيرة إلى حق المستأجرين في رفضها لعدم الاتفاق عليها مسبقاً.
وقال رئيس اللجنة التمثيلية لقطاع العقارات في غرفة تجارة وصناعة الشارقة رئيس شركة الغانم للعقارات، سعيد غانم السويدي، إنه لا توجد أي ممارسات ملزمة على المستأجرين ما لم يتم الاتفاق عليها بالتراضي في عقد الإيجار مع الشركات العقارية أو الملاك.
وأضاف السويدي أنه "إذا فرضت الشركة على المستأجر رسوماً إضافية من دون اتفاق، قبيل توقيع العقد بفترة قصيرة، ولم يقتنع بمبرراتها فإنه يمكنه اللجوء إلى لجنة فض المنازعات في البلدية".
ولفت إلى أن رسوم الصيانة أو حتى رسوم التجديد أو الرسوم الإدارية، من المهم أن تتم الإشارة إليها في بنود العقد بين طرفي العلاقة الإيجارية.
