أعلنت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، السبت، تصنيف الكويت عند "+1 - AA/A"، مع نظرة مستقبلية "مستقرة".

وأضافت الوكالة، في تقرير نُشر على موقعها الإلكتروني، أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس التوقعات باستمرار قوة الأوضاع المالية، الحكومية والخارجية، للكويت مدعومة برصيد كبير من الأصول المالية.

وبحسب التقرير، يستمر صافي أوضاع الأصول الحكومية والخارجية الكويتية في توفير مساحة للحكومة لضبط أوضاع المالية العامة تدريجياً.

ودعم الارتفاع المعتدل في أسعار النفط خلال العام الحالي، وتوقعات ارتفاع إنتاج الخام اعتباراً من 2019، زخم النمو الاقتصادي للبلاد، إلى جانب برنامج استثماري واسع للحكومة.

وبيَّن التقرير أن التراجع الحاد في أسعار النفط منذ منتصف 2014، أدى إلى تدهور كبير بمستويات الثروة وأرصدة الموازين الداخلية والخارجية للكويت.

وأضاف: "إنشاء أصول مالية وخارجية كبيرة من خلال تحويل فوائض الموازنة العامة، أتاح المجال لصانعي السياسات الاقتصادية لمواجهة انحسار أداء القطاع النفطي".

وانكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت، إلى 2.3 في المئة خلال 2017؛ بسبب تراجع إنتاج النفط بنسبة ما بين 5 و6 في المئة، رغم نمو القطاع غير النفطي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي، وفق الوكالة.

ويبلغ إنتاج الكويت النفطي حالياً نحو 2.7 مليون برميل يومياً، مع التزامها باتفاق خفض إنتاج النفط.

وتوقعت الوكالة وصول معدل النمو الاقتصادي للكويت إلى 3 في المئة خلال السنوات 2019-2021، مدعوماً بزيادة إنتاج النفط ومشاريع الاستثمار، لا سيما في قطاع البنية التحتية.

وتأثرت المالية العامة للكويت سلباً، بهبوط أسعار النفط الخام؛ ما دفعها للبحث عن سيولة نقدية من أسواق الدَّين.