نشرت إحدى الصحف المحلية في الآونة الأخيرة تحقيقاً لافتاً للنظر، تحدثت فيه عن نتائج الفصل الدراسي الأول ونسبة الرسوب المسجلة في مراحل التعليم الثلاثة، وعن الأسباب التي أدت إلى ذلك، وأهمها: صعوبة المناهج وكثافتها، والأسئلة التعجيزية التي صاحبت بعض الامتحانات وفاقت قدرات الطلبة الاستيعابية، خاصة في مادة العلوم والرياضيات. وأضاف التحقيق سبباً آخر ألا وهو القرارات التي يتم اتخاذها من قبل بعض الجهات التربوية دون مشاركة المدارس وأولياء الأمور والطلبة.
هذا علاوة على درجات الفصل الدراسي الأول التي شكلت صدمة لأولياء الأمور وولدت لدى أبنائهم نفوراً نفسياً حيال المادة المدرسية، خاصة طلاب الصف الأول الابتدائي الذين أدوا امتحانات مطبوعة لا تتناسب مع سنهم، مما يؤدي حسب أهل الاختصاص إلى آثار عكسية مستقبلاً: مثل شعور الطالب برهبة نفسية في بداية حياته الدراسية، وكراهيته للتعليم، خاصة أن الطالب في هذه السن لا يجيد القراءة ولا الكتابة.
فالطفل الصغير سيكولوجياً لا يمكن أن نتعامل معه بمثل هذه الصرامة، ففي المرحلة التأسيسية (أول -وثاني -وثالث ابتدائي) يتم اختبار الطالب «تجريبياً» (يرسم - يلون - يوصل - يكمل... إلخ)، لأنه في هذه السن يتعامل بالمحسوسات، حيث يتم قياس قدراته المعرفية والمهارية والوجدانية. فكم المادة التعليمية وكثافتها تتعارض مع شخصية الطفل من حيث قدراته الاستيعابية للمادة ومحتواها والتعامل مع هذا المحتوى. فالطفل ليس لديه المهارات العقلية المركبة (نقد -ابتكار -اتخاذ القرار)، وهو بطبيعة الحال لا يمكنه التعامل مع مادة دراسية تكون في شكل كتاب ضخم، لذلك في معظم الدول المتقدمة يكون الكتاب مجرد مرجع للطفل ومعظم مهارات الطفل وإبداعاته تأتي من خلال التطبيقات الصفية اليومية. المادة التعليمية ليست كماً من المعلومات بقدر ما هي كمّ من التطبيقات اليومية خلال الفصل الدراسي.
كذلك موضوع تشعيب التعليم وتوجيه مساراته (إلى «نخبة» و«عام» و«متقدم» و«مهني») المتوقع إنفاذه في السنة المقبلة، فهو يحتاج إلى وقت أطول، لأن مثل هذه المشاريع تكلف أموالاً طائلة، سواء على مستوى المنهاج التعليمي والتغيرات التي ستحدث والبيئة التي ستحتضن هذه التغييرات. فمثلاً مسار «النخبة» الذي سيبدأ من الصف السادس، والذي يختص بالمتميزين من الطلبة، يجب أن يخضع للدراسة والمراجعة، لأنه يخلق آثاراً اجتماعية ونفسية ينبغي التحسب لها واحتواؤها، كما يتضح من تجارب مجتمعات أخرى.
لا شك أن هناك جهوداً كبيرة تبذلها الدولة لدعم التعليم، وخوفاً على هذه الجهود من أن تذهب بعيداً عن الهدف المتوخى منها، خاصة بعد أن أصبحت علاقة التربية بالمجتمع والميدان التربوي علاقة أكثر اتصالاً بما تطرحه من أسئلة وملاحظات مشروعة حول مستقبل التعليم.
إن المجتمع شريك في المسألة التربوية والتعليمية، وهو معني بإصلاح نظامه التربوي والتعليمي، إذ يتفق خبراء التعليم على أنه من دون إشراك المجتمع تكون أي تغييرات تعليمية مجرد قرارات نظرية لا تأثير لها في المنظومة التربوية ككل.
إننا ندرك جيداً ماذا يعني إصلاح التعليم وتطويره، وندرك أيضاً أنه جوهر عملية التطوير في المجتمع والمدخل الرئيسي لإنجاح كل الخطط والإصلاحات والبرامج التنموية في أي دولة، لكن البداية الصحيحة هي أن نتعلم كيف نستفيد من التجارب السابقة ومن نجاحات تجارب الآخرين.
