أفادت وكالة "رويترز" العالمية للأنباء عن تقدم المملكة العربية السعودية طلباً إلى عدد من البنوك العالمية للحصول على قروض ضخمة، تقدر بعشرة مليارات دولار أمريكي.

وذكرت الوكالة، في خبر نشرته مساء الأحد(21|1)، إن الهدف من طلب السعودية قرضا بقيمة 10 مليارات دولار هو تعزيز الصناديق السيادية.

وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط بالعالم، في الوقت الراهن، تراجعاً حاداً في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014.

وأعلنت السعودية موازنة موسعة لعام 2018، بإجمالي نفقات يبلغ 978 مليار ريال (260.8 مليار دولار)، بزيادة 10 في المئة عن تقديرات 2017، التي كانت 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار).

ونقلت "رويترز" عن مكتب إدارة الدين في السعودية قوله يوم الأحد إن المملكة طلبت من البنوك تقديم مقترحات لإعادة تمويل قرض دولي مجمع بقيمة عشرة مليارات دولار والمساعدة في جمع تمويلات عبر سبل أخرى.

وبالإضافة إلى مقترحات إعادة تمويل القرض، طلبت الحكومة أيضا اقتراحات أخرى تتعلق بمزيد من الإصدارات الدولارية في أسواق الدين وتمويل مدعوم بوكالات ائتمان الصادرات في دول أخرى وفقا لما ذكره المكتب.

وستشمل إعادة تمويل القرض، الذي جُمع في 2016، إعادة التسعير وتمديد أجل الاستحقاق إلى 2023 من 2021. وسيتم إضافة شريحة تمويل إسلامي بنظام المرابحة إلى القرض، بحسب الوكالة.

وكانت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية الأمريكية قد كشفت يوم 11 يناير الجاري أن السعودية قد تزيد حجم قرض قائم بقيمة 10 مليارات دولار.

ونقلت الوكالة عن مصادر بالمملكة، أن السعودية قد ترفع قيمة القرض الذي حصلت عليه في العام 2016، من مجموعة البنوك الدولية (HSBC - JPMorgan Chase - Bank of Tokyo Mitsubishi)، بقيمة 5 مليارات دولار.

كما أشارت إلى أن السعودية تخطّط لاقتراض 31 مليار دولار خلال العام الجاري؛ لتغطية عجز الموازنة المتوقع الذي تبلغ قيمته 52 مليار دولار.

يأتي ذلك بعد أيام من إصدار العاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز، أوامر ملكية تضمّنت صرف بدلات للمواطنين والموظفين لمواجهة ارتفاع الأسعار.

ومعلّقاً على التوجه السعودي نحو الاقتراض، قال المختصّ الاقتصادي وليد سيف: إن "السعودية سجّلت عجزاً في موازنتها للعام الجاري بقيمة 52 مليار دولار، وأنفقت ضمن بدلات غلاء المعيشة نحو 50 مليار ريال (13.33 مليار دولار)، إضافة إلى 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) دفعتها لحساب المواطن".

وأضاف سيف: "عجز الموازنة والنفقات الأخيرة كانت أهم دافع للمملكة للتوجه نحو الاقتراض، فلا بديل أمامها غير ذلك في ظلّ زيادة نفقاتها وانخفاض الإيرادات".

وتوقّع أن تتجه السعودية خلال العام الجاري والأعوام القادمة إلى مزيد من القروض، الأمر الذي سيرفع قيمة ديونها بشكل كبير.

وكانت أرقام الموازنة العامة للسعودية للعام 2018، كشفت أن قيمة الدين العام للمملكة وصلت مع نهاية العام 2017 إلى 438 مليار ريال (116.8 مليار دولار)، مقابل 316 مليار ريال (84.4 مليار دولار) بنهاية العام 2016.

ويشكّل الدين السعودي نحو 17% من الناتج المحلي للبلاد في 2017، في حين كان 13.1% بـ 2016، و1.6% في 2014، بحسب "الخليج أونلاين".