قال مسؤولون أميركيون إن إدارة الرئيس دونالد ترمب شارفت على استكمال خطة شعارها "اشتر المنتج الأميركي" تطالب العسكريين والدبلوماسيين الأميركيين بالترويج لصفقات خارجية للأسلحة الأميركية بمليارات الدولارات.

وتوقع مسؤولون أن يعلن ترمب في فبراير المقبل عن جهد حكومي لتخفيف قواعد تصدير العتاد العسكري من الطائرات الحربية والطائرات المسيرة والسفن الحربية والمدفعية وغيرها، وذلك تحقيقا لوعد قطعه ترمب في الحملة الانتخابية عام 2016 بإتاحة مزيد من الوظائف عبر ترويج الصادرات.

وقال مسؤول كبير لرويترز إن هذا الجهد الحكومي الموسع يمكن أن يجلب صفقات إضافية بمليارات الدولارات ويتيح المزيد من الوظائف، وأضاف "نريد رفع القيود عن الملحقين التجاريين والعسكريين (بالسفارات الأميركية) كي يصبحوا بائعين لهذه السلع ومروجين لها".

كما قال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية إن النهج الجديد "يمنح شركاءنا قدرة أكبر على المساعدة في اقتسام عبء الأمن الدولي ويفيد قاعدة الصناعات الدفاعية، ويتيح زيادة الوظائف الجيدة للعمال الأميركيين".

ورحب مسؤولون في صناعة الأسلحة بهذا النهج، لكن المدافعين عن حقوق الإنسان والحد من التسلح قد يجدون فيه خطرا كبيرا قد يؤدي لتغذية العنف في مناطق النزاع أو استخدام السلاح في هجمات إرهابية.

وقالت مديرة البرنامج الدفاعي التقليدي في مركز ستيمسون بواشنطن ريتشل ستول إن إدارة ترمب أظهرت من البداية أن حقوق الإنسان أصبحت تلعب دورا ثانويا، وفسحت المجال للهموم الاقتصادية. وحذرت ستول من "تداعيات خطيرة في المدى البعيد".

وفي السنوات الخمس الماضية ارتفعت أسعار أسهم أكبر خمس شركات للعتاد العسكري في الولايات المتحدة لأكثر من ثلاثة أمثالها، كما ارتفعت المبيعات العسكرية في الخارج في السنة المالية 2017، التي تمثل معظم السنة الأولى في حكم ترمب والأشهر الأخيرة في عهد أوباما، إلى 42 مليار دولار من 31 مليار دولار في السنة السابقة.