توقّع مصرف الإمارات المركزي تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة ليصل إلى 5.2% خلال عام 2026، مقارنة بنمو متوقع يبلغ 5% في عام 2025، وذلك وفق التقرير الاقتصادي الربعي الصادر في ديسمبر 2025، والذي أكد مرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة التقلبات العالمية، مدفوعًا بالأداء القوي للأنشطة غير النفطية.

وخفّض المصرف المركزي توقعاته لمعدل التضخم في عام 2025 إلى 1.3%، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 1.5%، في ظل استمرار تراجع تكاليف النقل وأسعار السلع غير المرتبطة بالطاقة، إلى جانب انخفاض أسعار الغذاء والطاقة.

وأوضح المركزي في تقريره أن اقتصاد دولة الإمارات واصل تسجيل أداء قوي، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.5% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من عام 2025، مدعومًا بالنمو الملحوظ في الأنشطة غير النفطية، ولاسيما في قطاعات الخدمات المالية والتأمين، والتصنيع، والإنشاءات.

وأشار التقرير إلى أن التوقعات الاقتصادية للدولة لا تزال إيجابية، مدعومة بارتفاع إنتاج النفط واستمرار الزخم في القطاعات غير الهيدروكربونية، حيث يُتوقع أن يحقق الاقتصاد نموًا بنسبة 5% في عام 2025، مع توسع القطاع غير النفطي بنسبة 4.9%، وعودة القطاع النفطي إلى النمو بنسبة 5.4%، مدفوعًا بالتخفيف الأسرع من المتوقع لتخفيضات الإنتاج بعد زيادات حصص إنتاج «أوبك+». ومن المتوقع أن يتسارع النمو إلى 5.2% في عام 2026 بدعم تحسن أداء كلا القطاعين.

وفي ما يتعلق بالتضخم، أشار المصرف المركزي إلى تسجيل معدل 1.1% في الربع الثالث من عام 2025، في ظل استمرار تراجع تكاليف الطاقة وانخفاض أسعار الغذاء، ما عزز قراره بمراجعة توقعاته للتضخم بالخفض إلى 1.3% للعام الجاري.

على صعيد القطاع المصرفي، أكد التقرير مواصلة البنوك العاملة في الدولة تحقيق أداء قوي، حيث ارتفعت الأصول الإجمالية بنسبة 18.1% على أساس سنوي لتبلغ 5.2 تريليونات درهم بنهاية الربع الثالث من 2025، كما زادت محفظة القروض بنسبة 14.7%، والودائع بنسبة 15.4%. واحتفظت البنوك بمستويات قوية من رأس المال، مع بلوغ معدل كفاية رأس المال 17.4%، إلى جانب تحسن جودة الأصول مع انخفاض نسبة القروض المتعثرة إلى 1.6%.

كما سجل قطاع التأمين نموًا ملحوظًا خلال الفترة نفسها، حيث ارتفعت أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 13.7%، وعدد وثائق التأمين بنسبة 6.9% في الربع الثالث من 2025، إلى جانب ارتفاع المخصصات الفنية وحقوق الملكية بنسبة 2.2% و7.8% على التوالي.

وفي سوق العقارات السكنية، أظهر التقرير زخماً متزايدًا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مع تحقيق معدلات نمو مزدوجة الرقم في عدد معاملات البيع، مدفوعة بالطلب القوي على الشقق السكنية.

أما أسواق رأس المال، فقد واصلت أداءها الإيجابي، حيث ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 37.9% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من 2025، فيما سجل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاعًا بنسبة 8.7%.