صدَّق مجلس الدوما الروسي (الغرفة السفلى للبرلمان)، الخميس، على مشروع الاتفاقية المبرمة بين موسكو والنظام السوري، بشأن توسيع القاعدة البحرية الروسية في ميناء مدينة طرطوس.

وبحسب وكالة "تاس" الروسية، تستمر الاتفاقية، بحسب الوثائق المعلنة، 49 عاماً بين الطرفين، على أن تمدَّد بشكل تلقائي 25 عاماً إضافية، حال عدم إرسال أي من أطرافها إخطاراً كتابياً للآخر قبل عام من انقضاء مدتها، يطالب فيه بتعليق الاتفاق.

وتنص بنود الاتفاقية على أنه يحق لروسيا "نشر 11 مقاتلة بحرية بالقاعدة في وقت واحد، وإرسال العدد الذي تراه كافياً من الجنود، من أجل حماية القاعدة".

كما تقضي بـ"عدم خضوع القاعدة لأي مسؤولية مدنية أو إدارية أو قضائية سورية، علاوة على توفير الحصانة الكاملة للممتلكات الروسية المنقولة وغير المنقولة من أي عمليات تفتيش، أو ضبط، أو غيرها من الإجراءات".

وبموجب الاتفاقية، يحظى العاملون في القاعدة البحرية، فضلاً عن ذويهم، بالحصانة الكاملة، إضافة إلى الامتيازات المماثلة التي تُمنح للدبلوماسيين.

غير أن سوريا ستتولى حماية القاعدة البحرية، وتضمن تأمين الحدود البحرية والأمن الصاروخي.

وقال ليونيد سلوتسكي، رئيس لجنة مجلس الدوما الروسي للشؤون الدولية، في إفادة برلمانية: إن "التصديق على الاتفاقية نابع من الأهمية الاستراتيجية".

وأضاف: "وجود قاعدة بحرية روسية في الأراضي السورية يتماشى بشكل كامل مع هدف ضمان الأمن والاستقرار الإقليميين".

ولفت سلوتسكي إلى أن "القاعدة مخصصة لأهداف دفاعية بحتة وليس لاستهداف دول أخرى".

أما نائب وزير الدفاع الروسي نيقولاي بانكوف، فأفاد بأن "توسيع أراضي مركز الخدمة الفنية التابع للبحرية الروسية في طرطوس، سيسمح بتعزيز نشاط الأسطول الروسي في البحر الأبيض المتوسط"، وفق قناة "روسيا اليوم".

وتابع: "تسمح الاتفاقية للجانب الروسي بتوسيع أراضي المركز الفني التابع للبحرية الروسية حتى 24 هكتاراً من دون مقابل، والحصول على حق استخدام مَرافق البنى التحتية الموجودة هناك، ومن ضمنها المراسي والمستودعات".

وفي 13 ديسمبر الجاري، أحال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مشروع الاتفاقية إلى مجلس الدوما.

تجدر الإشارة إلى أن موسكو تمتلك قاعدتين عسكريتين في الأراضي السورية، هما "حميميم" الجوية بمحافظة اللاذقية (شمال غرب)، و"طرطوس" البحرية (غرب).