قررت السلطات السويسرية، إلغاء تجميد أموال رموز نظام الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، مع تمديد تجميد أصول تونسية وأوكرانية مهربة إليها سابقاً.

جاء ذلك وفق بيان نشرته وزارة الخارجية السويسرية، على موقعها الإلكتروني، عقب اجتماع للمجلس الفيدرالي بالبلاد.

وقالت الخارجية السويسرية في بيانها، إنها ألغت تجميد أموال شخصيات مصرية تابعة لنظام مبارك.

وأوضح البيان الصادر عن المجلس الفيدرالي السويسري أن القرار لا يعني الإفراج عن هذه الأموال المقدرة قيمتها بنحو 430 مليون فرنك سويسري (436 مليون دولاراً أمريكياً).

وأضاف أن الأموال لا تزال محتجزة في إطار إجراءات جنائية سويسرية يجريها النائب العام السويسري لتحديد ما إذا كانت تلك الأموال ذات أصل مشروع أم لا.

وقالت الحكومة السويسرية: "علماً بانتهاء إجراءات المساعدة القانونية المشتركة بين سويسرا ومصر، قرر المجلس الفيدرالي إلغاء تجميد الأصول المرتبطة بهذا البلد فوراً".

وتابعت الحكومة أنها في ذات الوقت قررت مد تجميد أصول تونسية بقيمة 56 مليون فرنك سويسري (قرابة 56.7 مليون دولار) خاصة بالرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، وكذا أصول بقيمة 70 مليون فرنك سويسري (70.9 مليون دولار) للرئيس الأوكراني السابق يانوكوفيتش وأركان نظاميهما لمدة عام آخر.

وعقب ثورة 25 يناير 2011، سلَّمت مصر ملفات أكثر من 20 شخصية وعائلة مصرية، لطلب الحجز على أموالها المنقولة وغير المنقولة، من ضمنها عائلة مبارك، وعدد من مسؤولي الحكومة المصرية والحزب الوطني الديمقراطي المنحل، وقيادات حكومية أخرى، وعدد من رجال الأعمال المرتبطين بنظام مبارك.

كما أعلنت سويسرا تجميداً مماثلاً في سياق أحداث تونس مطلع 2011، وأوكرانيا في 2014.

وفي نوفمبر الماضي، قررت سويسرا إغلاق التعاون القضائي مع مصر بشأن الأموال المهربة لنظام مبارك لفشل المساعدة القضائية من مصر.

وكانت مصر قد استنكرت قرار السلطات السويسرية غلق التعاون القضائي معها بشأن الأموال المهربة على يد رموز من نظام مبارك بزعم فشل المساعدة القضائية من الجانب المصري.

وقالت النيابة المصرية في بيان إن السلطات القضائية السويسرية تحاول التنصل من تطبيق نص قانوني جديد أقرته سويسرا كان من شأنه أن يتيح لمصر تلك الأموال التي تسعى لاستردادها منذ عام 2011.

لكن السلطات القضائية السويسرية أبلغت الجانب المصري، في أغسطس الماضي، بغلق التعاون القضائي بسبب "عدم وجود ما يفيد تورط الأشخاص محل تلك الاتهامات في ارتكاب الوقائع محل التحقيقات الجنائية المصرية، وعدم تحديد الرابط بين الجرائم محل التحقيق في مصر والأموال الموجودة بسويسرا وكذلك صدور أحكام نهائية بالبراءة في بعض الحالات".

واختصت طلبات المساعدة القضائية المتعاون فيها بين الطرفين بأرصدة كل من سوزان مبارك وعلاء مبارك، وهيدي راسخ، وجمال مبارك، وأحمد عز، وخديجة أحمد كامل ياسين، وذوي المناصب الكبرى في الحزب الوطني المنحل الحاكم سابقاً.

وكانت الحكومة السويسرية جمدت أموال مبارك ومقربين منه بعد ساعة واحدة من تنحيه عن السلطة في فبراير.

يذكر أن الحصة الكبرى من هذه الأموال في مصارف سويسرية، وترجع ملكية نحو 300 مليون فرنك من الأموال في المصارف إلى علاء وجمال مبارك، بحسب موقع "سويس إنفو" الإخباري.