شكى مستأجرون من ارتفاع الإيجارات بمعدلات كبيرة في الإمارات خلال العامين الماضيين مما دفع الكثير من الأفراد والعائلات إلى سكن المشاركة، مشيرين إلى أن معدلات الإيجار حالياً لا تتناسب مع محدودي الدخل، ولا يتوافر بديل لهذه الفئة.
 وطالبوا بضرورة وجود سكن اقتصادي، فيما أفاد عقاريون بأن ارتفاع الإيجارات دفع شريحة ليست كبيرة إلى سكن المشاركة، خصوصاً أن الانتعاش الذي سجله الوضع الاقتصادي للدولة زاد من حجم العمالة.
ويقول أحد المستأجرين إن "الارتفاعات التي سجلتها العقارات خلال العامين الماضيين بمعدلات كبيرة فاقت قدرة استئجار مسكن مستقل، إذ كان يستحوذ الإيجار على 35% من الدخل، إلا أنه الآن يستقطع أكثر من 60%، وهو ما لا أستطيع تحمله، ففضلت المشاركة في السكن لتوفير هذه التكاليف".
وفي هذا الصدد قال المدير العام لشركة "الإمبراطور للعقارات"، شهريار العطار، إن "سكن المشاركة لا يزيد أو ينتشر غالباً إلا في ظل ارتفاع أسعار العقارات بمستويات كبيرة، إذ يضطر أصحاب الدخول المنخفضة، وتحت المتوسطة، إلى سكن المشاركة، كونهم لا يتحملون نفقات وتكاليف السكن المستقل".
وأوضح بأن ما شهدته مستويات الإيجار من انخفاضات خلال فترة ما بعد الأزمة شجعت شريحة من الفئة المتوسطة للسكن في وحدات مستقلة، إذ اقتربت أسعار الاستوديو من سكن المشاركة، الأمر الذي دفع الكثير للتغير، لكن ارتفاعات الإيجارات حرمت هذه الفئة مرة أخرى من الاستمرار في السكن المستقل.
وأفاد العطار بأن الانتعاش الذي شهدته الدولة في الأعوام الماضية، ضاعفت من حجم العمالة والموظفين في الدولة، إلى جوار انتعاش الحركة التجارية، وهو الأمر الذي يصب في زيادة عدد العمالة من متوسطي الدخل أو منخفضي الدخل.
من جانبه، بين مدير الإيجارات في شركة "السعيد"، عبدالغفار خان، إن "أكثر المتضررين من ارتفاع الإيجارات هي الطبقة المتوسطة، لأنها غالبا ما تلجأ في حال ارتفاع الإيجارات بمعدلات كبيرة، إلى حلين، إما الانتقال إلى مناطق أقل في معدلات الإيجار، أو سكن المشاركة، لافتاً إلى أن تكاليف الحياة باتت تفوق قدرات متوسطي الدخل، الأمر الذي سيدفع البعض، خصوصاً الأفراد، إلى سكن المشاركة لتقليل النفقات.
من جانبه أوضح المدير العام لشركة "الجرف للعقارات"، محمد الأحمد، بأن هناك عوامل عدة ساهمت في ظهور سكن المشاركة خلال الفترة الماضية، أبرزها ارتفاع الإيجار بما لا يتناسب مع منخفضي ومتوسطي الدخل، معتبراً هذه الظاهرة بأنها تتبعها غالباً ممارسات غير قانونية، إذ تفتح باب التأجير من الباطن، الأمر الذي يوجد مساحة من التلاعب والمشكلات، داعياً إلى تشديد الرقابة على مثل هذه الممارسات.