وأضاف النعيمي في تصريحات صحافية، أنه سيتم إدراج هذه القوائم في برنامج إلكتروني يستهدف تشديد المتابعة والرقابة على المطاعم، ومنع أي زيادات سعرية، فضلاً عن التأكد من صحة الشكاوى الواردة بهذا الشأن، وذلك تزامناً مع تطبيق الضريبة.
وذكر أن الوزارة ستقوم بحملات تفتيشية موسعة، اعتباراً من الأسبوع المقبل، على مختلف أنواع المطاعم في الدولة، لمطابقة البيانات المسجلة بالبرنامج مع قوائم الأسعار المطروحة للمستهلكين، مؤكداً أنه ستتم مخالفة المطاعم التي يثبت قيامها بالتلاعب في أسعار الوجبات.
تثبيت أسعار
إلى ذلك، كشف النعيمي أنه تم الاتفاق مع منافذ البيع الكبرى في الدولة على تثبيت أسعار 1800 صنف من السلع الغذائية والاستهلاكية بمنافذ البيع الموجودة في إمارة أبوظبي، وتشمل مدينة أبوظبي ومنطقة الظفرة والعين، وذلك خلال العام المقبل، بزيادة 20% على العدد الذي تم تثبيته خلال العام الجاري.
وذكر النعيمي أن الوزارة عقدت اجتماعاً، الأسبوع الماضي، مع مسؤولي منافذ البيع الكبرى في إمارة أبوظبي، للاتفاق على استراتيجية الأسواق خلال العام المقبل، حيث تم الاتفاق على زيادة قوائم السلع المثبتة، مع وضع قوائم هذه الأصناف في المداخل الرئيسة لمنافذ البيع، وإبرازها بصورة واضحة للمستهلكين، وذلك في إطار استمرار مبادرة تثبيت الأسعار التي أطلقتها الوزارة منذ سنوات عدة، ليرتفع إجمالي الأصناف السلعية مثبتة الأسعار، خلال العام المقبل، إلى 5000 صنف لمختلف السلع.
وأضاف أن المبادرة أسهمت في تحقيق مخزون استراتيجي بمنافذ البيع من هذه السلع على مدار العام، لافتاً إلى أن هذه المنافذ توفر احتياجات المستهلكين من تلك الأصناف لمدة عام بحسب دراسات الاستهلاك والطلب السوقية.
«كاشف الأسعار»
وقال النعيمي إن الاجتماع تناول كذلك زيادة أجهزة «كاشف الأسعار» في منافذ البيع لتحقيق الضبط في عمليات البيع، إضافة إلى التقليل من الأخطاء الواردة بين الأسعار الموجودة على أرفف المنافذ وبين صندوق الدفع أثناء دفع المبلغ النهائي للسلع، مشيراً إلى أن هذه الأجهزة تستهدف تعريف المستهلكين بالأسعار الثابتة للسلع قبل التوجه وشرائها.
وبيّن أن مبادرة أجهزة الكشف عن أسعار السلع، التي بدأت قبل عامين، أسفرت عن تركيب 3500 جهاز في مختلف منافذ البيع الكبرى والمتوسطة بالدولة حتى الآن.
