طالبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، السبت، الحكومة الفلسطينية، برئاسة رامي الحمد الله، برفع العقوبات عن قطاع غزة أو الاستقالة.

وقالت الحركة في بيان لها: "إننا نطالب حكومة الحمد الله بالقيام بواجباتها ومسؤولياتها كاملةً، وفي مقدمتها رفع العقوبات الظالمة عن شعبنا في غزة أو تقديم استقالتها وتشكيل حكومة إنقاذ وطني".

وأوقفت السلطة الفلسطينية، في يونيو الماضي، مساهمتها في دفع ثمن الوقود لمحطة كهرباء غزة الوحيدة، إضافة إلى تخفيض ما تدفعه من ثمن الكهرباء الوارد من "إسرائيل" للقطاع؛ الأمر الذي أدى إلى انخفاض كميات الكهرباء.

كما اتخذت السلطة إجراءات أخرى ضد قطاع غزة، شملت خفض الرواتب التي تدفعها لنحو 60 ألف موظف حكومي. وفي الآونة الأخيرة، أحال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، نحو 15 ألفاً منهم للتقاعد المبكر.

وتوصلت حركتا "فتح" و"حماس"، في أكتوبر الماضي، إلى اتفاق مصالحة برعاية مصرية؛ لإنهاء عشر سنوات من الانقسام الفلسطيني.

وقالت السلطة الفلسطينية إنها ستلغي هذه الإجراءات فور تمكينها من مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة.

ويواجه تطبيق بنود اتفاقية الوفاق الوطني، التي تتضمن تسليم "حماس" مسؤولياتها في قطاع غزة إلى الحكومة الفلسطينية، العديد من العقبات، تتبادل الحركتان الاتهامات بالمسؤولية عنها.

وفي محاولة لتجاوز الخلافات، أصدرت حركتا "فتح" و"حماس"، قبل ثلاثة أيام، بياناً مشتركاً طالبتا فيه مصر بتأجيل عقد لقاء بينهما كان مقرراً في الأول من الشهر الجاري إلى العاشر منه.

وجاء في البيان :"حركتا فتح وحماس تطلبان من مصر تأجيل استكمال عملية تسلُّم الحكومة مهامها في غزة من أول ديسمبر إلى العاشر منه، بهدف استكمال الترتيبات؛ لضمان إنجاز المصالحة".