قالت صفحة الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي على "تويتر"،  إن دولة الإمارات حققت المرتبة الـ39 عالميا في مؤشر الازدهار العالمي لعام 2017، الذي أصدره معهد «ليجاتوم» البريطاني المتخصص في مجال الدراسات الإنسانية". 

ولكن بمراجعة التقرير المذكور، تبين أن المكتب الحكومي تجاهل المؤشرات الرئيسية التي سجلت فيها الدولة "انهيارات قياسية" و"تاريخية" على حد تعبير البعض.

وقبل التعرف على مرتبة دولة الإمارات عالميا لعام 2017، فإنه من المناسب الاطلاع على تاريخ ترتيب الإمارات على هذا المؤشر، للوقوف بدقة على مدى "التقدم" الذي أشاد به المكتب الإعلامي الرسمي لحكومة دبي.

فقد كانت الدولة عام 2014 في المرتبة الـ23 عالميا على المؤشر، ولكنه تراجع في العام 2015 إلى المرتبة الـ"30". و تراجع ترتيب الدولة لعام 2016 إلى المرتبة الـ"41" على المؤشر بتراجع قدره 11 درجة دفعة واحدة.

وعندما، تسجل الدولة المرتبة الـ39 للعام 2017، فالحقيقة أنها لا تزال في وضع التراجع عن السنوات الخمس السابقة والتي كانت عام 2014 في المرتبة الـ23 عالميا لتصبح في المرتبة الـ39 لهذا العام، وهي نسبة تراجع كبيرة وملحوظة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والوطني.

وفي المؤشرات التفصيلية، فقد احتلت دولة الإمارات المرتبة 118 عالميا على مؤشر الحرية الفردية والذي يقيس الحقوق الأساسية والحرية الشخصية والتسامح الاجتماعي، متراجعة عن المرتبة 109 التي كانت عليها في عام 2016، بتراجع قدره 8 درجات دفعة واحدة. وهو ما شكل مفاجأة من العيار الثقيل، كون خطاب التسامح يشكل اليوم مادة رئيسية في الإعلام والتصريحات الرسمية.

وفي مؤشر التعليم احتلت الدولة المرتبة الـ 65عالميا، ويقيس هذا المؤشر نوعية التعليم ورأس المال البشري، متقدمة درجة واحدة عن الترتيب العام الماضي إذ كانت في المرتبة الـ66.

وجاءت الدولة في المرتبة 53 في الأعمال الحكومية، ويقيس هذا المؤشر فعالية الحكومة والمشاركة السياسية والديمقطراطية وحكم القانون. 

وفي الأمن والأمان الذي يقيس الأمن الشخصي فقد احتلت المرتبة الـ30 عالميا لهذا العام، محققة تقدما قدره درجتين فقط رغم تحويل الدولة إلى "ثكنة أمنية" على حد تعبير ناشطين.