زعزعت تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الجمعة، حول البنك المركزي، مخاوف المستثمرين من أن السياسة النقدية للبنك المركزي التركي "ليست مستقلة تماماً"، الأمر الذي أدى لانخفاض الليرة إلى هذا الحد (3.90 مقابل الدولار الأمريكي).

وجدد أردوغان انتقاداته لسياسات البنك المركزي التركي، قائلاً إن غياب التدخل الحكومي في ظل استقلاليته السبب وراء ما آلت إليه الأمور اليوم من انخفاض في قيمة الليرة التركية، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".

وأبدى تعجبه من قرار البنك المركزي الذي تبنّى خلال الفترة الأخيرة سياسة رفع الفائدة، الأمر الذي من شأنه وقف عجلة الاستثمار المحلي والأجنبي في تركيا.

وفي هذا السياق يؤمن الرئيس التركي -على عكس النظريات الاقتصادية- بأن رفع سعر الفائدة يعد أحد أسباب التضخم، وأن ارتفاع معدلات الفائدة يقلل فرص الحصول على القروض، ممَّا ينعكس سلباً على مشاريع المستثمرين التوسعية.

وإلى جانب العوامل السابقة، فإن أردوغان يرى أن عدم استقرار أسعار الصرف ومعدلات التضخم، يؤثر على قرار المستثمرين الأجانب فيما يتعلق بالاستثمار في السوق التركي.

-انخفاض قياسي لليرة التركية

وانخفضت قيمة الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي خلال الأيام القليلة الماضية، مسجلة أدنى سعر رسمي لها منذ عشر سنوات، إذ كانت تبلغ قيمتها 1.7 ليرة سنة 2012.

وتواجه الحكومة التركية تحديات فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية، تتمثل بتوجه المستثمرين نحو تحويل الأصول المرتبطة بالليرة التركية إلى العملات الأجنبية، في محاولة للحد من الخسائر الناتجة عن انخفاض قيمتها مقابل نظيرتها الأجنبية. 

وفي السياق ذاته، لم تكن دعوة أردوغان في يناير الماضي المواطنين الأتراك إلى ضرورة تحويل مدخراتهم المقومة بالدولار الأمريكي إلى الليرة التركية، سوى محاولة منه لتقليل الطلب على العملة الأمريكية، وزيادته على نظيرتها المحلية.

ومن العقبات التي تواجه الحكومة التركية من جراء انخفاض قيمة العملة المحلية، تأثيرها على قرارات توزيع الأرباح في الشركات الأجنبية؛ ممَّا يؤدي لانخفاض تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى تركيا. 

وجدير بالذكر أن تأثير انخفاض الليرة -أو بمعنى آخر عدم استقرارها- على قيمة القوة الشرائية والاستثمارات المحلية ينعكس سلباً على الاستثمارات الأجنبية، وعليه فإن المستثمرين الأجانب يفضلون الاستثمار في الاقتصاديات الأكثر استقراراً، بحسب الخليج أونلاين.