اتخذت شركات عقارية في دبي إجراءات احترازية وأخرى تحفيزية للحد من المضاربات العقارية، من خلال فرض مقدمات حجز للوحدات العقارية تراوحت بين 20%و40% فضلاً عن الحصول على ضمانات للسداد مثل الشيكات البنكية.

كما لجأت شركات عقارية أخرى لإقرار حوافز لتشجيع المستثمرين العقاريين على الاحتفاظ بالوحدة السكنية لأطول وقت ممكن لتعزيز مفهوم الاستثمار العقاري طويل الأمد. 

وأكد رؤساء تنفيذيون لشركات عقارية رئيسية في دبي أن هذه الإجراءات نجحت في الحد من المضاربات العقارية في مشروعاتهم كما ساهمت في رفع مستوى الإيرادات وتقليص حالات التعثر في السداد إلى دون 1%. 

وقال علي راشد لوتاه، رئيس مجلس إدارة شركة نخيل العقارية، إن الشركة تركز في جميع المشروعات التي تقوم بتطويرها على استقطاب المستثمرين الجادين ومنع المضاربين من خلال فرض دفعة مقدمة لحجز الوحدات العقارية تصل إلى 40% من السعر الإجمالي للوحدة.

وأضاف لوتاه أنه على الرغم من ارتفاع نسبة الدفعة المقدمة للوحدة العقارية مقارنة بما تفرضه الشركات الأخرى العاملة في السوق المحلية، إلا أن جميع المشروعات العقارية التي طرحتها الشركة شهدت أقبالاً كبيرا من قبل المستثمرين الجادين.

وأضاف أن الشركة باعت الغالبية العظمى من الوحدات العقارية في المشاريع التي تم إطلاقها مؤخراً، ما اعتبره دليلاً على انتعاش السوق العقاري في دبي واستعادة الشركة لثقة المستثمرين.

وأوضح لوتاه أن استراتيجية الشركة الرامية لإرساء القواعد السليمة لتحقيق النمو المستدام القائم على تلبية الطلب الحقيقي على العقارات ومنع المضاربين، أثمرت عن تلاشي حالات التعثر في السداد إلى ما دون 1%.

من جانبه قال زياد الشعار المدير التنفيذي لشركة داماك العقارية إن زيادة الدفعة المقدمة المطلوبة لحجز الوحدات العقارية يقلص من عمليات المضاربة التي تضر بالسوق العقارية.

ولفت الشعار إلى أن الشركة فرضت مقدمة حجز على الوحدات العقارية تقدر قيمتها بنحو 20% من السعر الإجمالي للوحدة العقارية، وهو الأمر الذي ساهم في استقطاب المستثمرين الجادين. وأوضح أن الشركة قدمت في المقابل، بالعديد من المحفزات الأخرى لتشجيع المستثمرين على الاحتفاظ بالوحدة العقارية من خلال تأمين عوائد إيجارية تعد الأعلى على مستوى العالم.

وأكد الشعار أن الشركات العقارية في دبي أصبحت أكثر حرصاً على انتقاء العملاء والتركيز على المستثمرين الجادين وذلك لضمان تدفق الإيرادات من خلال سداد العملاء للدفعات المطلوبة.