توقع صندوق النقد الدولي في تقرير له نمو الاقتصادي الإماراتي خلال 2014 إلى 4,8%، و 5% في السنوات التالية.
وأشار التقرير إلى أن القطاعات السياحية والعقارية في الإمارات خلقت التعافي الاقتصادي، ما جعل الاقتصاد يتطور بشكل إيجابي.
وأكد المجلس التنفيذي للصندوق على أن الإنفاق العام في أبوظبي، والنمو القوي في قطاع الخدمات في دبي ميز النمو الذي وصل في 2013 إلى 5,2%، على من من اعتدال الإنتاج النفطي.
وتعافى القطاع العقاري في بعض الشرائح بشكل سريع، خاصة في سوق دبي السكني، في حين أن الزخم في الأسعار تباطأ في الشهور الأخيرة، إلا أن الأسعار ازدادت بنسبة 27% على أساس سنوي في مايو 2014.
ونوه الصندوق في تقريره إلى أن الجهات المعنية، التزمت بعدد من الإصلاحات الهادفة إلى تخفيف المخاطر الكامنة، وتعزيز إطار سياسة الاقتصاد الكلي، بما في ذلك تمتين دور الشركات شبه الحكومية، والقطاع البنكي، وتعزيز تنسيق السياسة المالية، والإحصاءات الاقتصادية.
