طرحت الولايات المتحدة مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي يمد أجل التفويض بإجراء تحقيق دولي في هجمات بأسلحة كيماوية في سوريا لعامين بعد أن استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) الأسبوع الماضي لعرقلة التمديد.

وينص مشروع القرار الذي اطلعت عليه رويترز أمس الخميس على ضرورة منع سوريا من تطوير أو إنتاج أسلحة كيماوية ويطالب جميع الأطراف في سوريا بإبداء تعاون تام مع التحقيق الدولي.

كان مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا قد وافق بالإجماع عام 2015 على التحقيق الذي تجريه الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في عملية تعرف باسم آلية التحقيق المشتركة، ثم جدد التفويض في 2016 لعام آخر. ومن المقرر أن ينقضي التفويض في منتصف نوفمبر تشرين الثاني.

وخلصت آلية التحقيق المشتركة إلى أن اللائمة تقع على حكومة الرئيس السوري بشار الأسد في شن هجوم كيماوي على بلدة خان شيخون التي تسيطر عليها المعارضة كان قد أسفر عن مقتل العشرات في أبريل نيسان وذلك وفقا لتقرير أرسل لمجلس الأمن.

وبعد يومين استخدمت روسيا الفيتو لمنع تجديد التفويض بعد إخفاقها في كسب تأييد مجلس الأمن لتأجيل التصويت. وقال مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن بلاده تريد نقاشا حول تقرير خان شيخون قبل التصويت.