فيما سارعت الرياض وأبوظبي والمنامة والقاهرة لإعلان تأييدها لـ"استراتيجية ترامب" الجديدة إزاء الاتفاق النووي الإيراني وإيران عموما، كانت دول العالم الأخرى والأوروبية خاصة تندد بسياسة البيت الأبيض.
وبين هذين الموقفين، إلى جانب الصمت الذي لاذت به الدبلوماسية التركية والقطرية إزاء الاستراتيجية الأمريكية، برز موقف دبلوماسي كويتي وصفه مراقبون بـ"المعتدل" و"المتوازن".
فقد دعت وزارة الخارجية الكويتية، إيران إلى "بناء الثقة" في المنطقة واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وذلك في تعليقها على الاستراتيجية الجديدة التي أعلنها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تجاه إيران والاتفاق النووي.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية قوله: إن "الكويت تابعت باهتمام بالغ ما تضمنه الخطاب الأخير لرئيس الولايات المتحدة من استراتيجية جديدة للتعامل مع إيران".
وأضاف المصدر أن الكويت سبق أن رحبت بالاتفاق، الذي أُبرم بين مجموعة الدول (5 +1) من جهة وإيران من جهة أخرى حول برنامجها النووي منذ التوصل إليه، انطلاقاً من حرصها على الأمن والاستقرار في المنطقة وأهمية تحقيق الالتزام للوصول إلى منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.
وأوضح أن تلك الترتيبات الجماعية "أسست لمنهج إيجابي وفعال للتعامل المشترك لبناء الثقة والإسهام في تحقيق الأمن والسلم الدوليين". وهو ما يعني بحسب مراقبين، أن الكويت تفضل استمرار العمل بالاتفاق النووي الذي جاء نتيجة مفاوضات طويلة وشاقة استمرت سنوات.
واختتم المصدر المسؤول بالخارجية تصريحه بتجديد دعوة الكويت لإيران للعمل على "بناء الثقة في المنطقة من خلال تبني سياسات قائمة على مبادئ وميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وفي مقدمتها احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وحسن الجوار".
وفي ذات الوقت، طالبت الكويت طهران بالعمل على هذه المحددات لتجنيب المنطقة المزيد من التوتر والتدخلات الخارجية بذريعة مواجهة إيران وإرهابها.
وفي خطابٍ تضمن ملامح استراتيجية إدارته إزاء إيران، أعلن الرئيس ترامب، الجمعة الماضي، رفضه الإقرار بأن إيران التزمت بالاتفاق النووي الذي وُقّع عام 2015، وقال إنه سيحيل الأمر إلى الكونغرس، ويستشير حلفاء الولايات المتحدة في كيفية تعديل الاتفاق.
كما اتهم ترامب إيران بدعم "الإرهاب"، وشدد على أنه سيغلق "جميع الطرق على طهران للحصول على السلاح النووي".
وأبرمت الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، في يوليو 2015، اتفاقاً مع إيران، وافقت بموجبه طهران على تقييد برنامجها النووي، مقابل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها بسبب هذا البرنامج.
