قال تقرير صدر حديثاً إنه تمت ترسية عقود بقيمة إجمالية تبلغ 15 مليار دولار بما يعادل 55,2 مليار درهم، لمشروعات كبرى خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2014 في أسواق الإمارات، وبقيمة تزيد على 30 مليون دولار 110,4 مليون درهم لكل مشروع في القطاعات المدنية، سواء البنايات أو المواصلات.
وأوضح التقرير الخاص ببيانات النصف الأول من العام الذي أصدرته شركة "ميد" للمشاريع، بأنه قد تمت ترسية أكثر من 50 عقداً بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 5,4 مليار دولار بما يعادل 19,8 مليار درهم، لمشاريع جديدة أو مشاريع سكنية تمت إعادة بدأ الأعمال بها، إضافة إلى عقود بقيمة 3,8 مليار دولار أي 13,9 مليار درهم، لمشاريع متعددة الاستخدامات تحتوي جميعها على وحدات سكنية.
وأفاد مدير شركة ميد للمشاريع، جوليان هيربيرت، بأن عودة الاهتمام بالمشاريع السكنية هو السبب الذي أدى إلى تحقيق نتائج نصف سنوية ممتازة تعتبر من الأفضل لقطاع البنايات والمواصلات منذ عام 2008.
وقال "مثلت المشاريع المدنية نسبة 75% من جميع العقود التي تمت ترستيها في الإمارات خلال النصف الأول من العام الجاري، ومع أكثر من 20 مليار دولار بما يساوي 73,6 مليار درهم، من العقود، كانت الإمارات أكبر سوق في دول مجلس التعاون الخليجي في جميع القطاعات، وهو موقع لم تحصل عليه منذ العام 2008.
وأكد هيربيرت أن قوة قطاع المشاريع السكنية ترجع بشكل كبير إلى انتعاش هذا القطاع في دبي، إذ تمت ترسية 44 عقداً بقيمة إجمالية تبلغ 4,8 مليار دولار، لمجموعة من المشاريع الكبرى في الأشهر الستة الأولى من عام 2014، فيما جاءت إمارة أبوظبي في المركز الثاني في قائمة أعلى المشاريع قيمة في قطاع السكن بستة مشاريع بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 500 مليون دولار.
وأشار إلى أن "ميد" للمشاريع أطلقت منذ أغسطس من العام 2013 برنامج لزيارة وتسجيل كل موقع عمل، حيث يتم التخطيط لبناء بناية جديدة أو مشروع متوقف أو تحت التنفيذ في الإمارات العربية المتحدة، موضحاً أنه تم تسجيل تفاصيل دقيقة، مثل تنسيق نظام تحديد المواقع وصور المواقع لأكثر من 2000 مشروع بقيمة مليون دولار وأكثر.
وكشف هذا البرنامج عن استعادة الكثير من المشاريع لنشاطها، بالإضافة إلى تسجيل 500 مشروع غير مسجلة سابقاً، هذه المشاريع مسجلة حالياً ضمن بيانات شركة ميد للمشاريع.