كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن الإمارات تستحوذ على 17% من المنشآت الطبية الحاصلة على الاعتماد الدولي، مما جعل الدولة في المرتبة الأولى عالمياً في هذا الجانب، مشيرة إلى أنه بحلول العام 2021، ستكون المرافق الطبية الحكومية أو الخاصة المستهدفة، حاصلة على الاعتماد الدولي وتطبق المعايير العالمية في خدمة المرضى وتوفير البيئة الصحية القاسية في تلقي الرعاية. 

وأكدت الوزارة، أن نسبة حالات سوء الممارسة المسجلة بالدولة تعتبر من بين أقل النسب عالمياً، مشيرة إلى وجود مؤشر وطني من المؤشرات المعتمدة في القطاع الصحي لتحقيق مزيد من خفض سوء الممارسة التي أدت للوفاة أو المرض من إجمالي الحالات التي تم علاجها لكل 100 ألف من السكان سنوياً. 

وقال الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، «تم اعتماد 4 محاور لتقليل الأخطاء الطبية، لتحقيق المؤشر الوطني، خفض « معدل حالات سوء الممارسة»، حيث إن الأولوية الوطنية هي بناء أنظمة الجودة والسلامة للصحة العلاجية والصحية والصيدلانية وفقاً للمعايير الدولية». 

وأضاف: «هذه المحاور هي: « تطوير الممارسات الطبية في المستشفيات، ودعم وتعزيز ثقافة صحة المريض والاهتمام بسلامة المرضى، وكذلك تعزيز الوعي المجتمعي للإبلاغ عن الأخطاء الطبية، بالإضافة إلى نشر الوعي بين ممارسي المهن الطبية». 

 

وأشار الاميري، الذي يرأس فريقي المؤشرين الوطنيين «الاعتماد الدولي» و«معدل حالات سوء الممارس»، إلى أنه لتحقيق مؤشر خفض معدل الأخطاء الطبية، عملت الوزارة على زيادة الوعي حول المسؤولية الطبية من خلال تنظيم الندوات وورش العمل لمقدمي الرعاية الصحية والطلاب والجمهور. 

وقال: «في إطار تعزيز ثقافة سلامة المرضى عملت الوزارة على قياس ثقافة سلامة المرضى في مرفق الرعاية الصحية من خلال مسوحات دورية، ووضع سياسات للإبلاغ عن الحوادث والأخطاء الطبية من قبل المجتمع، وتعزيز تقارير تخصصية عن سبب الخطأ الطبي، وتطوير ثقافة التقارير غير العقابية عن الحوادث، وتوعية المريض وتوفير سفراء لسلامة المرضى».وكانت نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ندوة تعريفية عن المؤشرات التنظيمية الصحية بهدف تحقيق مستهدفات المؤشر الوطني «نسبة المنشآت الصحية المستوفية لشروط الاعتماد» والمؤشر الوطني «معدل حالات سوء الممارسة». 

وأكد الأميري، أهمية عقد هذه الندوة مع الجهات الصحية والمنشآت الطبية الحكومية والخاصة، بما يدعم تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية 2021 واستراتيجية وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وما يشكله ذلك من أولوية وطنية. وقال: إن «نسبة المستشفيات الحكومية والخاصة الحاصلة على الاعتماد الدولي، بلغت 68% بنهاية عام 2016، فكان عدد المستشفيات المعتمدة 86 من العدد الكلي 126 أي تم إنجاز ما يفوق الهدف وهو 60%. 

ونوه إلى أن المعايير العالمية الموصى بها هي المجلس الأسترالي لمعايير الرعاية الصحية الدولية (ACHSI)، أو اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المنشآت الصحية (JCI) أو المجلس الكندي لاعتماد الخدمات الصحية (CCHSA). وأشار إلى أصدار وزارة الصحة، تعميما للربط بين ترخيص المنشآت الصحية الخاصة واستحقاق الحصول على الاعتماد الصحي الدولي، وذلك بناء على التعميم رقم 412 لسنة 2014 في شأن تطبيق الاعتماد الصحي في المنشآت الصحية الخاصة خلال الفترة من ثلاث إلى خمس سنوات حسب التصنيف المعتمد للمنشآت الصحية.