وأفاد التعميم، بأن عمليات تقييم المرحلة الأولى تشمل 93 مدرسة وبدأت في الأسبوع الرابع من العام الدراسي على 24 مدرسة، وفي الأسبوع الخامس على 22 مدرسة، و24 مدرسة في الأسبوع السادس، و23 مدرسة في الأسبوع السابع، مشيراً إلى أنه سيتم التواصل مع الإدارات المدرسية عبر النظام الإلكتروني للتقييم، لتوضيح آلية العمل على النظام والمواعيد المحددة لرفع المستندات المطلوبة لعمليات التقييم المدرسية.
ورصدت الوزارة عدداً من المتطلبات التي يتعين توفيرها من كل مدرسة تطبق عليها عمليات الرقابة، منها أن تبادر إلى تزويد جهاز الرقابة المدرسية بجميع المعلومات المتعلقة بالخدمات والأنشطة التعليمية التي تقدمها للطلبة، إضافة إلى تضمين معلومات حول وقت الحصص وأساليب التدريس، والمصادر التي تستخدمها المدرسة في تقديم الطلبة، فضلاً عن تقييم مستوى تحصيل الطلبة الدراسي قياساً إلى معايير المنهاج التعليمي المُعتمد والمرخص، وتقييم مستوى تحصيل الطلبة الدراسي، قياساً إلى المستويات الوطنية والمعايير العالمية الملائمة، والابتكار، وذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة.
وأوضحت الوزارة أنه سيتم التركيز على الابتكار وأساليب تعزيزه في المدارس، إضافة إلى استكشاف ودراسة رؤية المدرسة وتسليط الضوء على جوانب الابتكار في عملها بناءً على مجموعة محددة من مؤشرات الأداء وعناصر الجودة ضمن إطار عمل الرقابة المدرسية في الدولة، وسيحرص المقيمون التربويون على معرفة واستكشاف رؤية المدارس للابتكار وتعريفه وتصميمه وتطبيقه.
وأوضحت الوزارة أن المقيمين التربويين سيصدرون تقييماتهم بناءً على مقياس مكون من ستة مستويات (متميز - جيد جداً – جيد – مقبول - ضعيف - ضعيف جداً)، ويمثل التقدم الدراسي والتطور الشخصي للطلبة المخرجين الأبرز من بين مخرجات التقييم، إذ يشكلان مقياساً لمدى فاعلية أداء المدرسة، ويشكلان الأساس للمجموعتين الأولى والثانية من معايير الأداء، وتشمل معايير التقييم الأربعة جودة التدريس، والمنهاج التعليمي، ورعاية الطلبة، والقيادة المدرسية، وتركز هذه المعايير على ما تفيد به الأبحاث عن أبرز العوامل التي تحدد فاعلية المدرسة.
وذكرت الوزارة أن قطاع الرقابة عمل على تطوير كل النظم والمعايير والأدوات المرتبطة بالرقابة المدرسية، وتوفير بيئة تنظيمية ورقابية متطورة أسهم في إثرائها كل المعنيين من شركاء القطاع من داخل الوزارة وخارجها، لضمان امتثال المؤسسات التعليمية كافة للسياسات واللوائح والنظم المحددة من قبل الوزارة، وذلك وفق مؤشرات رقابية مرتبطة بمدى تطبيق القوانين واللوائح المنظمة للعملية التعليمية، وتلبية احتياجات الاقتصاد المعرفي وإثراء الهوية الوطنية في جميع مدارس الدولة، وصولاً إلى مفهوم «المدرسة الإماراتية» الذي تنشده الدولة وفق رؤيتها الطموحة لعام 2021، بحسب "الإمارات اليوم".
