انخفض مؤشر الوفيات المرورية على مستوى الدولة بنسبة 25 % إذ بلغ عدد الوفيات 396 وفاة حتى 17 سبتمبر مقارنة بـ529 وفاة بذات الفترة من العام الماضي في الوقت الذي يسعى فيه مجلس المرور الاتحادي لخفض مؤشر الوفيات ليكون أقل من 5 وفيات لكل مئة ألف نسمة من السكان على مستوى الدولة ضمن تنفيذ خطة استراتيجية موحدة تعتمد على تحديد الشوارع الأكثر خطورة في كل إمارة ووضع حلول ذكية لزيادة كفاءة الطرق والشوارع في جميع إمارات الدولة. 

وسجلت البيانات 6.13 وفاة لكل 100 ألف نسمة في العام 2016 المنصرم. وإلى الآن، شهد مؤشر عدد الوفيات انخفاضاً على مستوى الدولة إذ بلغ المؤشر للوفيات على مستوى الدولة في 9 أشهر 3.46 وفاة ولكن العام لم ينته بعد. 

ورجح اللواء المستشار محمد سيف الزفين رئيس مجلس المرور الاتحادي، في مؤتمر صحفي عقده في مكتبه الخميس، سبب انخفاض الوفيات إلى تطبيق بنود القانون المروري الجديد الذي شكل رادعاً كبيراً لمستخدمي الطريق مما ساهم في خفض الوفيات والحوادث. 

وأوضح أن المجلس يعكف على دراسة الشوارع ورصد السرعات ومدى مناسبتها وتحديد أنواع السيارات الموجودة خفيفة أو شاحنات ومدى الحاجة لأجهزة ضبط السرعة وهل يتوفر كتف طريق أو أرصفة على اليمين. ومن ثم، يتم حساب عدد المركبات في اليوم على مدار الساعة. 

وأشار إلى أنه في علم هندسة الطرق يستعمل مسمى كفاءة الطريق ويعني مستوى الخدمة وفق مستويات A,B,C,D,E. يشار إلى أن E يصنف سيء جدا وهذا تصنيف عالمي لكل مسار على مستوى الخدمة. 

أما التصنيف A وهو المثالي، فيجب أن تكون فيه أعداد المركبات أقل من 700 مركبة في الساعة في كل مسار، وأن يشهد التزاماً بالسرعات المحددة دون استخدام الفرامل إذ إن مستوى الخدمة ينخفض بوجود الازدحام. أما تقييم C، فيعني وجود 2000 مركبة على المسار الواحد في الساعة على الطريق.