طالبت هيومن رايتس ووتش السلطات القطرية باعتماد وفرض قيود مناسبة على العمل في الهواء الطلق لحماية حياة عمال البناء المهاجرين المعرضين للخطر بسبب عملهم في الحر والرطوبة الشديدين في البلاد.

ورغم أن المنظمة اعترفت بأن قطر تطبق أنظمة الحماية من الحرارة الحالية على الغالبية العظمى من العمال (حظر العمل في الهواء الطلق فقط من الساعة 11:30 صباحا إلى الثالثة بعد الظهر بين 15 يونيو و31 أغسطس) فإنها طالبت السلطات بأخذ التغيرات المناخية الأخرى في الحسبان.

وقالت سارة ليا ويتسن مديرة قسم الشرق الأوسط بالمنظمة إنه من الضروري فرض قيود مناسبة على العمل بالهواء الطلق، والتحقيق ونشر المعلومات بانتظام حول وفيات العمال لحماية صحة وحياة عمال البناء في قطر.

وأشارت إلى أن تحديد ساعات العمل ليكون تحت درجات حرارة آمنة -وليس بناء على الساعة أو التقويم- هو أيضا ضمن قدرة الحكومة القطرية وسيساعد على حماية مئات آلاف العمال.

وأكدت المنظمة -في تقرير لها نشر اليوم الأربعاء- أن منظمي كأس العالم (قطر 2022) ممثلين في "اللجنة العليا للمشاريع والإرث" (اللجنة العليا) شبه العامة، فرضوا عام 2016 نسب العمل والراحة بما يتناسب مع الخطر الذي تشكله الحرارة والرطوبة على العمال الذين يبنون ملاعب البطولة المونديالية.

ومع ذلك، تقول المنظمة إن هذه الشروط الجيدة لا تنطبق إلا على ما يزيد قليلا على 120 ألف عامل يبنون ملاعب كأس العالم في قطر. كما لا تأخذ بعين الاعتبار تأثير أشعة الشمس مما يزيد بشكل كبير من مخاطر الإجهاد الحراري.

ومن جهتهم، قال مسؤولون باللجنة العليا للمشاريع للمنظمة الحقوقية إنهم يتوقعون أن يصل عدد العمال في مشاريعهم إلى حوالي 35 ألف عامل بحلول أواخر 2018 أو أوائل 2019.

وبهذا الخصوص، تقول ويتسن "إذا استطاع منظمو كأس العالم في قطر فرض شروط عمل قائمة على المناخ، يمكن للحكومة القطرية مواصلة تقدمها بخطوة نحو توفير حماية أفضل من الحرارة لجميع العمال".

وأضافت المسؤولة الحقوقية "بينما تتقدم قطر في مشاريع بناء مرتبطة بكأس العالم لكرة القدم، على السلطات التحلي بالمزيد من الشفافية بشأن وفيات العمال التي قد تكون مرتبطة بالحر، واتخاذ خطوات عاجلة لإنهاء مخاطر الحر التي يتعرض لها العمال".

وفي مراسلتها لعام 2017، تنقل ووتش عن اللجنة العليا للمشاريع والإرث قولها إنه خارج ساعات العمل منتصف النهار بالصيف المقيدة رسميا، تم توقيف العمل بمشاريعها بسبب ارتفاع درجة الحرارة طيلة ما مجموعه 150 ساعة إضافية عام 2016، و255 ساعة إضافية ما بين الأول من يناير وأوائل سبتمبر 2017. وقالت اللجنة إنها تجري "عمليات تفتيش مفاجئة" لضمان إغلاق المقاولين مواقع العمل عند الحاجة بسبب مستويات درجة الحرارة والرطوبة.

وتؤكد المنظمة أن أعضاء مجلس التعاون الخليجي (البحرين وعُمان والكويت والسعودية والإمارات وقطر) تطبق حظرا مماثلا على ساعات العمل خلال الصيف، وهو لا يرتبط بالأحوال الجوية الفعلية. وتقول إن العمال المهاجرين بهذه البلدان معرضون أيضا لنفس درجات الحرارة المفرطة.