وتؤكد المنظمات الحقوقية والأمم المتحدة ان القضاء المصري بات أداة قمع وتصفية حسابات في يد نظام الانقلاب، بصورة دفعت الولايات المتحدة رغم دعم ترامب للسيسي، لوقف المساعدات العسكرية والاقتصادية للقاهرة جراء استمرار الانتهاكات الحقوقية المتزايدة في هذا البلد الغارق في الفشل الأمني والاقتصادي والسياسي، على ما يقول معارضون مصريون.

وزيارة السيسي للدولة تثير انقساما حادا في الدولة بين مرحب بها، ومستنكر بشدة لها، نظرا لتأثير الأوضاع الحقوقية والأمنية في مصر على مثيلتها في الإمارات، على ما يفيد ناشطون إماراتيون، يعتقدون أن المدرسة الأمنية في الإمارات ليست سوى امتداد لمدرسة الأمن المصري المتورط في جرائم حقوقية وإنسانية، تجد مثيلا لها في الإمارات مثل الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري وسحب الجنسيات واستغلال القضاء وكبت الحريات ومصادرتها ومنع الحقوق كافة، بحسب ناشطين مصريين وإماراتيين.