رفضت حكومة البحرين، الأسبوع الماضي، عروضاً من مستثمرين قطريين، لأكبر عملية بيع سندات، وذلك لالتزامها بقرار قطع التعاملات المالية، بعد قطع العلاقات مع الدوحة، في شهر يونيو الماضي، لاتهامات لها بـ "دعم وتمويل الإرهاب"، بحسب ما نقلت وكالة "بلومبيرغ"، اليوم الاثنين، عن مسؤولين بحرينيين.

 وأوضحت الوكالة المختصة بأخبار الاقتصاد حول العالم، أن الحكومة البحرينية لم ترسل توجيهات رسمية للمتقدمين بشأن العروض القطرية.

وأضافت المصادر أن الشركات، التي تتخذ من الدوحة مقراً لها، تقدمت للمشاركة بعطاء لبيع سندات بحرينية بمبلغ 3 مليارات دولار، الأسبوع الماضي، ولكنها لم تمنح الإذن بذلك، لالتزام البحرين بقرار إيقاف التعاملات المالية مع قطر.

وذكرت الوكالة أن مشاركة مستثمرين قطريين في عروض السندات المالية "رُفضت"، بالتزامن مع قطع المصارف الإقليمية علاقاتها مع المقرضين القطريين، وذلك مع دخول المقاطعة، التي فرضتها السعودية ومصر والبحرين والإمارات بحق قطر، شهرها الرابع.

وقطعت بعض المصارف، منذ ذلك الوقت، عملياتها المالية مع قطر، وسط مخاوف من اتساع أمد المواجهة؛ وأثرت "الأزمة الخليجية" على مبيعات السندات في الخليج، مما دفع العديد من المصدرين إلى النظر في الإيداعات الخاصة والقروض المشتركة، بدلاً من ذلك.

واستخدمت البحرين، مثلها مثل غيرها من البلدان المصدرة للنفط في المنطقة، سندات دين دولية، وبشكل متكرر، وذلك لتعزيز الميزانيات العامة، نظراً لتذبذب أسعار النفط في أسواق الطاقة العالمية؛ حيث بلغ العجز المالي في البحرين 15 بالمئة من الناتج المحلي في العام الماضي، بحسب "بلومبيرغ".

وكانت وكالة "موديز" العالمية خفضت، في يوليو الماضي، تصنيف البحرين إلى B1، وهذا يعني هبوطها أربعة مستويات أقل من الدرجة الاستثمارية، مع توقع بزيادة عبء الديون الحكومية، وعدم القدرة على تحمل التكاليف بشكل ملحوظ، على مدى الثلاث سنوات القادمة.

وأشارت "موديز" إلى أنها خفضت تصنيف البحرين الائتماني من "Ba2" إلى "B1"، وأبقت النظرة المستقبلية "سلبية"، موضحة أن المحرك الرئيسي لذلك، هو اعتقادها بأن الوضع الائتماني للحكومة البحرينية سيستمر في الانخفاض بشكل جوهري، في السنوات المقبلة.

وعزت وكالة التصنيف الائتماني الدولية قراراها إلى أنه "رغم بعض جهود الإصلاح المالي في البحرين، إلا أنها وجدت افتقاراً في الدولة لاستراتيجية تعزيز ودمج واضحة وشاملة."