استنكر حزب الأمة الإماراتي استمرار حبس أعضاء حلقة الشيخ خالد عبدالله كلنتر السلفية (شباب المنارة)، والتي ضمت 41 متهما، حيث تراوحت الأحكام الصادرة ضدهم بين ثلاث سنوات والمؤبد، مؤكدا أن الأحكام التي صدرت بحقهم منذ عام ونصف هي أحكام أمنية جائرة.
وأكد في بيان له على "أهمية السعي والحراك السياسي والحقوقي لرفع هذا الظلم الذي طال شريحة تربوية ودعوية معروفة هي حلقة الشيخ خالد كلنتر، كما طال من قبل شرائح إماراتية أخرى، وعلى رأسهم دعاة الإصلاح ورموزا سياسية وحقوقية كالدكتور ناصر بن غيث المري رئيس حزب الأمة الإماراتي وأحمد منصور الشحي الحقوقي الدولي وغيرهم".
والداعية السلفي الشيخ خالد عبدالله كلنتر هو أحد مؤسسي التيار السلفي في الإمارات والمتأثر بالشيخ عبدالرحمن عبدالخالق، حيث نشأت المجموعة في مسجد إبراهيم الخليل في إمارة دبي في منتصف السبعينيات من القرن العشرين، والتي تأطرت بشكل قانوني في جمعية دار البر الدعوية الخيرية، والتي صدر بها قرار حكومي رقم 78/23 عام 1979م من وزارة الشؤون الاجتماعية بدولة الإمارات.
وألقي القبض على خالد كلنتر وأبنائه الأربعة عبد الله، عبد الرحمن، عثمان، ومحمد بين 20 نوفمبر و 2 ديسمبر 2013. واعتقل جهاز الأمن علي سالم البلوشي، وهو طالب في كلية الطب في جامعة الإمارات، والذي اعتقل يوم 6 ديسمبر 2013 عندما كان في طريقه لشراء الخبز للعشاء لعائلته.
وأوضح حزب الأمة:" لم يُعهَد على الشيخ خالد كلنتر طوال أربعين سنة قضاها في الدعوة والتربية أي خلل أو ميل نحو التطرف والعنف، بل كان متعاونا في نشاطه الدعوي مع مؤسسات حكومية في إمارة دبي ككلية الشرطة ونادي تراث الإمارات وجمعية الهلال الأحمر الإماراتي وغيرها".
وبين أن "أهم ما ينبغي التذكير به في هذه القضية أن اعتقالات شباب المنارة جاءت في سياق الحملة الأمنية التي شنها محمد بن زايد على الساحة السياسية والفكرية والدعوية في الإمارات وفي ظل العريضة السياسية التي وقعها مئات النشطاء السياسيون الإماراتيون في مارس 2011".
وتابع:" الأدهى من ذلك أن شباب المنارة قد قضوا قرابة السنتين رهن الاختفاء القسري، حيث خضعوا للتعذيب الممنهج وتلفيق التهم وفبركة الأدلة، فقد كان اعتقالهم في شهر نوفمبر 2013 ولم يُقدَّموا للمحاكمة إلا في شهر أغسطس 2015".
وأضاف أن "التهافت في التهم التي وُجهت لشباب المنارة ليثير السخرية، حيث اتهموا بالسعي لقلب نظام الحكم بثلاث (بنادق آلية وأربع علب من المتفجرات) وعدد غير معروف من البنادق الهوائية التي تُباع في أسواق دبي".
وتابع:" بمقارنة التهم الموجهة لشباب المنارة بالتهم التي وجهها الأمن لدعاة الإصلاح، والتي كان على رأسها تشكيل جناح عسكري للإطاحة بالحكم ثم تراجع جهاز أمن الدولة في الإمارات عن تلك التهمة وإلغائها في مراحل أخرى، وقيام جهاز أمن الدولة في سياق قضية دعاة الإصلاح مرة أخرى بوضع عميل وجاسوس هو خليل صنقور غريب لكي يوجه الأمور بالشكل الذي كان يرغب به جهاز أمن الدولة فإنه من السهل معرفة العقليات الأمنية التي حددت التهم في قضية شباب المنارة"، على حد وصفه، لافتا إلى أن قاضي المحكمة الأمنية لم يأمر بمثول خليل صنقور غريب شاهد الإثبات الرئيسي في المحكمة.
وقال إن "حزب الأمة الإماراتي ليعتبر التهم الأمنية التي وجهتها حكومة الإمارات إلى شباب المنارة ما هي إلا قضية قمع أمني وتجاوز لكل ما يحترمه شعب الإمارات، وما هي إلا محاولة يائسة لمنع الشعب الإماراتي من التعبير عن رأيه وقيامه بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، على حد قوله.
وذكّر بما وصفه بواجب المنظمات الحقوقية والمشتغلين بالشأن الحقوقي والسياسي في الإمارات وفي العالم لكي "يوجهوا عنايتهم نحو هذه المجموعة التي غيَّبها جهاز أمن الإمارات خلف الشمس"، على حد تعبيره.
وأكمل حزب الأمة :" كما ننتهز هذه الفرصة لنوجه التحية للشيخ الداعية خالد عبدالله كلنتر وشبابه وأبنائه الأربعة: عبدالله وعثمان وعبدالرحمن ومحمد الذين يقضون زهرة شبابهم خلف قضبان الطغيان الأمني في دولة الإمارات"، على حد تقديره.
وأهاب بشعب الإمارات أن يسعى لرفع "هذا الظلم عن أبنائه وفلذات أكباده فإن مرتع الظلم وخيم، ونذكر هذا الشعب الكريم بأن الذي قتل أبناءهم وجاءهم بأربعة وخمسين نعشا من اليمن من الشهداء في يوم واحد في سبتمبر 2015 لم يكُن ينتمي بأي حال من الأحوال لشباب المنارة ولا لدعاة الإصلاح"، على حد ما ذهب إليه.
وتصنف السلطات في أبوظبي حزب الأمة الذي يرأسه الإماراتي حسن الدقي على قائمة الإرهاب التي أصدرتها في نوفمبر 2015، فيما يقول الحزب إنه حزب سياسي ينبذ العنف والتطرف ويدعو "لإصلاح سياسي واسع النطاق" في الدولة، مشيرا أن اتهامه بالتطرف والإرهاب هي اتهامات "سياسية" وصادرة عن جهاز الأمن الذي يصف كل ناشط إماراتي بهذه التهم، على حد قوله.
