كشف مسؤولون في دائرة القضاء في أبوظبي أن فريقا من الدائرة أتاح لأطفال محضونين من التواصل مع والدهم المسجون في سجن الوثبة ورؤيته عبر الإنترنت بعد غياب دام أربعة أشهر وذلك "من أجل المحافظة على مشاعرهم وتجنيبهم دخول مراكز الشرطة أو السجون".
وقال المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء بأبوظبي، أن الدائرة أتاحت الرؤية الإلكترونية لحماية أطفال الأسر المنفصلة من الأثار السلبية لطلاق الأبوين، والمحافظة على استقرارهم النفسي، مشيرا إلى أنه يجوز الإذن للشخص المسجون المحكوم عليه برؤية أبنائه وأن يتواصل معهم عبر وسائل الاتصال الحديثة.
وأكد العبري أهمية الرؤية الإلكترونية خاصة في الحالات التي يتعذر فيها على طالب الرؤية التواصل معهم بشكل مباشر، مثل حالة المسجون والمريض.
وأضاف أن التواصل الإلكتروني ليس إجراءً بديلاً عن الرؤية المباشرة، وإنما هو إجراء مواز ومكمل للرؤية المباشرة، وتهدف إلى تحقيق مصلحة الطفل في التواصل مع والديه، إضافة إلى ما تحققه الرؤية الإلكترونية من مساعدة الطرف الطالب للرؤية من متابعة الطفل والوقوف على حالته.
وفي الوقت الذي أشاد فيه العديد من النشطاء في المبادرة، انتقدوا ازدواجية التعامل مع السجناء والتشديد على المعتقلين السياسيين والتمييز في المعاملة رغم القوانين والتصريحات الإعلامية التي تشدد على تحريم التمييز بين الإماراتيين على أي أساس كان بموجب ما فرضه الدستور أيضا.
يشار إلى أن العديد من المنظمات الحقوقية أدانت الانتهاكات الحقوقية التي يتعرض لها معتقلو الرأي في سجن الرزين وباقي السجون.
وقد طالب المركز الدولي للعدالة الشهر الماضي بمعاملة السجناء وخاصة السياسيين والنشطاء الحقوقيين منهم داخل سجن الرزين وباقي السجون معاملة كريمة تحفظ لهم جميع حقوقهم كتمكينهم من حقهم في زيارة العائلة ودون حواجز وحقهم في التريض والفسحة وعدم التعسف في حبسهم انفراديا وتخويلهم حق التظلم وحقهم في ممارسة شعائرهم الدينية والسماح لهم بصلاة الجمعة والجماعة.
