سحب المصرف المركزي نحو 8.2 مليار درهم من السيولة الفائضة في السوق خلال يوليو الماضي، وفق بيانات رسمية.

وقالت وكالة أنباء الإمارات إن قيام المركزي  بسحب السيولة الفائضة جاء بعدما قام في يونيو بضخ 11.3 مليار درهم من خلال البنوك العاملة في الدولة.

وتأتي عودة المركزي لسحب السيولة الفائضة في إطار مسؤوليته لتوجيه سياسة الائتمان وتنظيم السياسة النقدية والمصرفية والإشراف على تنفيذها وفقا للخطة العامة للدولة وبما يساعد على دعم الاقتصاد الوطني والاستقرار النقدي بشكل عام

وتظهر الإحصاءات الصادرة عن المصرف المركزي مؤخراً ارتفاع قيمة الرصيد الإجمالي لشهادات الإيداع من 102.8 مليار درهم  في يونيو إلى 111 مليار درهم في نهاية يوليو في مؤشر على عودته لضبط السيولة الفائضة في السوق.

وكان المركزي ضخ سيولة في السوق خلال الربع الأول من العام الجاري بقيمة 7.1 مليار درهم لكنه عاد في شهري أبريل ومايو الماضيين لسحب جزء من الفائض قبل أن يعود مجددا لضخ سيولة اضافية في يونيو.

يذكر أن قيمة السيولة التي ضخها المركزي في العام الماضي وصلت إلى نحو 31.6 مليار درهم بهدف تلبية احتياجات السوق. 

تراجع في أصول البنوك

من جهة ثانية، أظهرت بيانات مصرف الإمارات المركزي تراجع الأصول الإجمالية للقطاع المصرفي في الإمارات خلال يوليو الماضي بمقدار ستة مليارات دولار عن مستوياتها في الشهر السابق.

وبلغت هذه الأصول الإجمالية ما يعادل حوالي 717 مليار دولار بنهاية يوليو مقارنة بـ723 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي.

ولم تكشف المصادر الإماراتية عن أسباب التراجع الملحوظ في أصول مصارفها وما إذا كانت له علاقة بالأزمة الخليجية الحالية والخسائر الاقتصادية الناجمة عنها أم لأسباب أخرى.

وكان تقرير صدر هذا الشهر من مجموعة ستاندرد تشارترد المصرفية قد ذكر أن الحصار المفروض على قطر يهدد أعمال مصارف إماراتية.

وأشار التقرير إلى أن هناك نحو 17 مصرفا إماراتيا ودوليا لها فروع رئيسية في دبي وتمويلات لمشاريع بمليارات الدولارات في قطر -منها بنك أبو ظبي الأول وبنك الإمارات دبي الوطني- تواجه تباطؤا في مشاريع الأعمال المتعلقة بقطر.