كشفت مصادر سعودية عن تصدّر 5 جنسيات أجنبية مقيمة داخل البلاد للوظائف في سوق العمل بالسعودية.

ونقلت صحيفة "عكاظ" عن مصادر سعودية، الأربعاء، أن عدد حاملي الجنسية الهندية في المملكة بلغ 3 ملايين وافد، والباكستانية 2.5 مليون وافد، ثم مصر بـ 2.2 مليون وافد، واليمن بـ 1.4 مليون وافد، وأخيراً بنغلاديش بـ 1.2 مليون وافد.

وأكدت المصادر أن إجمالي أعداد تلك الجنسيات الخمس بلغ 10.3 ملايين شخص، في حين أكّدت نتائج مسح القوى العاملة أن عدد الوافدين يصل إلى 13 مليون فرد، ما يؤكد استحواذ هذه الجنسيات على المهن والأعمال والحرف في السعودية.

وهذه النتائج تأتي في ظل مطالبات بتقليل أعداد العمالة الأجنبية في المملكة، والاستغناء عن نصف الوافدين كحدٍّ أدنى، وذلك بقصر الاستقدام على المهن والأعمال التي لا يعمل بها السعوديون، أو التي تحتاج إلى كفاءة عالية.

ويعزف كثير من السعوديين عن الأعمال اليدوية والخدمية وعمل المصانع، الأمر الذي يجعل المملكة تعتمد على ملايين الآسيويين، الذين يشغلون وظائف مثل عمال النظافة، والسائقين، والخدمات، وبعض الوظائف الحكومية.

وتواجه الخدمة المدنية في المملكة مشاكل عديدة؛ منها زيادة الخريجين من الجامعات في بعض الأقسام، مع عدم وجود خطة تعليمية واضحة تسهم في تعزيز ورفد سوق العمل في السعودية بتخصصات جديدة مطلوبة محلياً، وكذلك عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع المؤسسات الرقابية، وأيضاً التجاوزات في تطبيق الأنظمة واللوائح والقرارات، وعدم وجود خطة شاملة في الأجهزة الحكومية، ونقص البيانات الخاصة بما يتعلق بالقوى العاملة.

ومثل أغلب الخليجيين، يفضّل السعوديون الوظائف الحكومية، ولكن لا يحصل المواطن السعودي على وظيفة حكومية تلقائياً؛ بسبب تجاوز عدد سكان المملكة الـ 27 مليوناً، منهم نحو 18 مليون سعودي، أكثرهم من الشبان الذين يتزايد عددهم بصورة كبيرة، ويمثل توفير وظائف لهم التحدّي الرئيس أمام الحكومة، رغم مرور أكثر من عامين على إطلاق رؤية 2030.

ويبلغ عدد الوافدين في السعودية، التي تعاني من أزمة بطالة تقدر بأكثر من 12%، أكثر من 8 ملايين عامل، منهم 6 ملايين يعملون في القطاع الخاص، وتقدر تحويلات الوافدين في المملكة بأكثر من 100 مليار ريال (26.7 مليار دولار) سنوياً.

ويتهم القطاع الخاص الشباب السعودي بعدم جديته بالعمل، وافتقاده للانضباط، وكثرة الاستئذان، والغياب، وقلة الإنتاجية، وأن الشباب ليست لديهم الرغبة في الالتحاق بالوظائف المتاحة لدى الشركات والمؤسسات الخاصة، ويبحث عن الراحة، والإدارة، والمكتب المثير، والتكييف البارد، والراتب المرتفع.