صرح مصدر أمريكي خاص لـ"الإمارات71"، بأن "يوسف العتيبة يجب أن يغادر أمريكا كسفير للإمارات قبل نهاية العام الجاري".
وأوضح المصدر الخاص، إن التسريبات الأخيرة التي "كشفت الكثير من الأدوار التي يقوم بها، غير مقبولة للأمريكيين، وهي خارجة عن السياق المقبول لأي سفير دولة"، على حد تعبيره.
وأكد المصدر، "هناك تسريبات تمس أخلاق العتيبة، لم تنشر بعد"، مشيرا أنها "تشكل إساءة لدولة الإمارات وللدولة المعنية بهذا التسريب"، على حد قوله.
ومنذ نحو شهرين وتملأ تسريبات العتيبة التي حصل عليها "غلوبال ليكس" إثر اختراق بريده الإلكتروني، جميع وسائل الإعلام العالمية، ما سبب تشويه سمعة دولة الإمارات وسمعة الشعب الإماراتي في المنطقة ودول العالم.
وكشفت التسريبات التي أغضبت أيضا وسائل إعلام أمريكية مثل "نيويورك تايمز" و "واشنطن بوست"، عن دور دبلوماسي يمارسه العتيبة بصورة تتجاوز مهمات سفير دولة، إذ بات يوصف بأنه "صاحب نفوذ" كبير في أروقة صناع القرار الأمريكيين، بفعل السقف غير المحدود لتحركه ونظرا للميزانيات المفتوحة التي تغطي نفقاته. وطالبت هذه الوسائل بوضع حد لظاهرة دور العتيبة.
وكان الرئيس ترامب شدد على ضرورة وقف تأثير الدول واللوبيات المختلفة على صناع القرار في واشنطن، مشترطا على كبار مساعديه عدم العمل في أي نشاط تجاري حتى أجل 5 سنوات من تركهم أعمالهم.
وتنوعت تسريبات العتيبة، بين فضائح اختلاس أكثر من 4 مليار دولار من صندوق التنمية الماليزي، إلى تحريضه مسؤولين أمريكيين على استضافة دول قطر لقاعدة العديد، إلى تسويقه محمد بن سلمان لدى الأمريكيين، إلى تسويق نظام السيسي والتحريض على الربيع العربي، إلى جانب الكشف عن علاقات مع ضباط أمن إسرائيليين ويهودا أمريكيين في الولايات المتحدة الأمريكية.
وطالب إماراتيون مؤخرا، أن تجري السلطات في الدولة تحقيقا مع العتيبة على خلفية التسريبات المتتالية والتي تكشف انحرافا في العمل الدبلوماسي أدى إلى الإضرار بسمعة دولة الإمارات ومصالحها، واستغلال نفوذه ومنصبه للتربح والتكسب كما أظهرت إحدى التسريبات بشأن إقناعه بنوكا وطنية منح قروض لمشروعات تجارية على صلة بالاختلاس الماليزي.
