دعا نشطاء وحقوقيون بالسماح لأسرة الناشط الحقوقي المعتقل بسجون أبوظبي، أحمد منصور، بزيارته، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك؛ وضمان السماح له فورا بالاتصال المنتظم بمحام من اختياره، وتلقي العناية الطبية التي يمكن أن يكون بحاجة إليها، بما في ذلك نقل مكان احتجازه إلى موقع أقرب من مكان إقامته.
وفي عريضة لهم بموقع "نمضي.نت"، وهو موقع عربي خاص بالعرائض المُطالبة بالحقوق والعدل والمساواة- طالب الموقعون السلطات المختصة بالإفراج عن أحمد منصور فورا ودون قيد أو شرط، لكونه سجين رأي تم اعتقاله بسبب عمله من أجل حقوق الإنسان.
يشار إلى أن جهاز أمن الدولة احتجز الحقوقي أحمد منصور في (20|3) من العام الحالي، بتهمة "نشر معلومات كاذبة عبر الإنترنت تخدم أجندة تهدف إلى إثارة الكراهية والطائفية".
وأحمد منصور حائز على جائزة مارتن إينال للمدافعين عن حقوق الإنسان للعام 2015، وعضو المجلس الاستشاري لقسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا بـ"هيومن رايتس ووتش".
وقال الموقع إن أحمد منصور يعد من الأصوات النادر وجودها في الدولة، والتي تُجاهر بالرأي المستقل، وذو المصداقية، فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان وتطوراتها في بلده. ودأب على نقد وانتقاد ممارسات مثل الاعتقالات التعسفية والتعذيب أو سوء المعاملة، وإخفاق الحكومة في الالتزام بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة، وعدم استقلال القضاء.
ومن المفارقات، أن "منصور" شارك مجموعة من النشطاء الحقوقيين من العالم العربي في توجيه رسالة صدرت يوم احتجازه تُخاطب الزعماء والقادة العرب المشاركين في القمة العربية المُنعقدة أواخر شهر مار الماضي، مُطالبةً إياهم باتخاذ إجراءات لضمان حرية التعبير وإطلاق سراح الآلاف من المعتقلين السياسيين.
وكانت السلطات قالت في وقت سابق، بُعيد اعتقاله، بأنها عرضت "منصور" على النيابة العامة، وفي الوقت الذي سمحت فيه السلطات لزوجته بعدها بفترة قصيرة بزيارته، إلا أن الزيارات توقفت نهائيا بعد ذلك. ويُخشى أن يكون قيد الحبس الانفرادي، وأنه يتلقى معاملة سيئة في ظل عدم السماح لأي شخص بزيارته.
ونددت منظمات حقوقية دولية باعتقال منصور، معتبرة أن ما يتعرض له محنة لم تصب منصور والإمارات فقط وإنما أصابت جميع دول المنطقة نظرا لدور الحقوقي الكبير في الدفاع عن حقوق الإنسان.
